الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٢٩ - الدلیل الثاني عدم الخلاف

المتظافرة الدالّة على حرمة المجالسة مع أهل المعاصي؛ كما تحرم مجالسة من يكفر بآيات اللّه»[١].

ِیلاحظ علِیه، أوّلاً: أنّ أدلّة حرمة شِیوع الفاحشة و غِیرها من الأدلّة السابقة من الآِیات و الرواِیات و الإجماع و غِیرها تدلّ علِی حرمة الاستماع و کونه من الکبائر، مع أنّ ضعف السند ِینجبر بعمل الأصحاب.

و ثانِیاً: أنّ الرواِیات الدالّة علِی وجوب الردّ لا تنافي حرمة الاستماع مطلقاً؛ بل تدلّ علِی أنّه لو سمعها لا بدّ من ردّها. و هذا مقتضِی الجمع بِین الرواِیات.

دلِیلان علِی القول الثالث

الدلِیل الأوّل: الرواِیتان

الرواِیة الاُولِی: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: «الْمُسْتَمِعُ‌ أَحَدُ الْمُغْتَابَيْنِ‌»[٢].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[٣].

الرواِیة الثانِیة: قَالَ عَلِيٌّ علِیه السلام: «السَّامِعُ‌ لِلْغِيبَةِ أَحَدُ الْمُغْتَابَيْن‌»[٤].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[٥].

أقول: إنّ هذه الرواِیات لا تدلّ علِی القول الثاني؛ بل دلالتها علِی القول الأوّل أقوِی.

الدلِیل الثاني: عدم الخلاف[٦]

أقول: إن کان المراد عدم الخلاف في وجوب الردّ بعد الاستماع أو السماع القهري، فله وجه. و إن کان المراد عدم الخلاف في جواز الاستماع اختِیاراً و وجوب الردّ ثانِیاً، فلا دلِیل علِیه، بل الإجماع علِی خلافه؛ إذ ظاهر عبائرهم- رحمهم الله- کون استماع الغِیبة محرّم مطلقاً.

٢ . بحار الأنوار ‌٧٢: ٢٢٥ - ٢٢٦. (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).

٣ . جواهر الكلام ٢٢: ٧١‌.

٤ . بحار الأنوار ‌٧٢: ٢٢٦. (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).

٥ . جواهر الكلام ٢٢: ٧١‌.

٦ . جواهر الكلام ٢٢: ٧١‌.