الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٩٩ - إشکال في القول الثاني

القول الثاني

شمول حرمة الغِیبة للمسلمِین مطلقاً[١]؛ بل شمول حرمتها للناس مطلقاً إلّا أهل البدع و المحارب.

ذهب بعض الفقهاء إلِی شمول حرمة الغِیبة للمسلمِین[٢].

قال المحقّق الأردبِیليّ رحمه الله: «الظاهر أنّ عموم أدلّة تحريم الغيبة من الكتاب و السنّة يشمل المؤمنين و غيرهم».[٣] و قال بعد أسطر: «لا شكّ أنّ الاجتناب[٤] أحوط»[٥].

و قال بعض الفقهاء رحمه الله: «لا فرق في حرمتها بين كون المغتاب- بالفتح- مؤمناً إثنا عشريّاً أو من سائر فرق المسلمين ما لم يحكم بكفره»[٦].

و قال بعض الفقهاء حفظه الله: «لا استبعاد في ذلك[٧]بعد احترام ماله و نفسه، فليكن عرضه كذلك»[٨].

أقول: کلامه دام ظلّه متِین؛ فمن کان ماله و نفسه محترمة لا تجوز غِیبته أِیضاً؛ فتشمل جمِیع الناس إلّا المحارب أو أهل البدع.

إشکال في القول الثاني

قال الشِیخ البحراني: «أنت خبير بما فيه من الوهن و القصور و إن كان مبنيّاً على ما هو المعروف المشهور من الحكم بإسلام المخالفين، إلّا أنّ أخبار أهل البيت علِیهم السلام ظاهرة في ردّه، متكاثرة مستفيضة على وجه لا يعتريها الفتور»[٩].

٢ . مجمع الفائدة ٨: ٧٦ (الظاهر) - ٧٨ (الأحوط)؛ مهذّب الأحكام ١٦: ١٢٣ - ١٢٤؛ أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٧٨ و ٢٨١ (الأحوط)؛ المواهب: ٥٦٧ و ٥٧٤ (الأحوط).

٣ . مجمع الفائدة ٨: ٧٦.

٤ . أي: الاجتناب عن غيبة المخالف.

٥ . مجمع الفائدة ٨: ٧٨.

٦ . مهذّب الأحكام ١٦: ١٢٣ - ١٢٤.

٧. أي: الشمول.

٨ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٧٨‌.

٩ . الحدائق ١٨: ١٤٨ (التلخيص).