الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٥١ - القول الثاني عدم اعتبار مستوريّة العيب

الانحصار؛ فلا تنافي الرواِیات المطلقه أو المقِیّدة بأنّها ذکرك أخاك بما ِیکرهه.

و منها: قَالَ النَّبِيِّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: «هَلْ تَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ فَقَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ». قيل: أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: «إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَقَدْ بَهَتَّهُ»[١].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[٢].

أقول: هذه الرواِیة توِیّد کون الغِیبة ذکرك أخاك بما ِیکرهه.

کلام بعض الفقهاء بعد إتِیان الرواِیات

قال بعض الفقهاء حفظه الله: «الظاهر من هذه الروايات كون الغيبة ذكر العيب الذي ستره اللّه»[٣].

أقول: الظاهر من هذه الرواِیات أنّ القول في أخِیك بما ستره الله غِیبة و لا تدلّ علِی انحصار الغِیبة فِیه فقط.

الدلِیل الثاني بعنوان المؤِیّد

يؤيّد ذلك ما في الصحاح[٤] من أنّ الغيبة أن يتكلّم خلف إنسان مستور بما يغمّه لو سمعه؛ فإن كان صدقاً سمّي غيبةً و إن كان كذباً سمّي بهتاناً. فإن أراد من المستور من حيث ذلك المقول وافق الأخبار و إن أراد مقابل المتجاهر، احتمل الموافقة و المخالفة[٥].

القول الثاني: عدم اعتبار مستوريّة العيب[٦]

أقول: هو الحقّ، توضِیحه أنّ الغِیبة غالباً تکون بالقول في أخِیك بما ستره الله و قد تکون ذکرك أخاك بما ِیکرهه و لو کان غِیر مستور إذا کان لقصد الانتقاص عرفاً. و الدلِیل علِیه ما ذکرناه سابقاً و ما تأتي من الرواِیات المطلقة و المقِیّدة بما ِیکرهه و بما ستره الله و ما في کلمات اللغوِیِّین من

١ . بحار الأنوار ‌٧٢: ٢٢٢. (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).

٢ . المواهب: ٥٧٦ - ٥٧٨ (الظاهر).

٣ . المواهب: ٥٧٨ .

٤ . الصحاح ١: ١٩٦.

٥ . كتاب المكاسب (ط.ق) ١: ١٦٣‌.

٦ . المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ١: ٣٩٥ - ٣٩٦.