الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٦٨ - الدليل الأوّل الرواية

دلِیلان علِی جواز النشِید

الدليل الأوّل: إنّها ليست من ألحان أهل الفسوق[١]

قال بعض الفقهاء حفظه الله: «إنّه ليست من ألحان أهل الفسوق غالباً؛ نعم لو وجد فيه بعض ما يختصّ بأهل الفسوق، فهو حرام»[٢].

الدلِیل الثاني: الأصل[٣]

أقول: الحقّ أنّه لا دلِیل علِی الجواز مع صدق الغناء المحرّم علِیه و أمّا مع الشکّ في الصدق، فلا دلِیل علِی الحرمة؛ فلا دلِیل علِی الإستثناء إلّا أن ِیکون خروجه تخصّصاً؛ أي من باب الخروج الموضوعي.

المستثنِی السادس: مطلق الذکر و الدعاء و الفضائل

هنا قولان:

القول الأوّل: جواز الغناء في الذکر و الدعاء و الفضائل[٤]

أقول: الحقّ أنّه لو تحقّق الغناء المحرّم من الصوت اللهويّ المطرب قطعاً، فهو حرام و لو لم ِیتحقّق أو شکّ في تحقّقه، فهو جائز؛ فإنّ المحتوِی- کالذکر و الدعاء و الفضائل- قد ِیؤثّر في عدم تحقّق الإطراب إن کان مع التوجّه إلِی المعنِی؛ کما أنّه في المراثي لا ِیتحقّق الإطراب غالباً.

دلِیلان علِی الجواز

الدليل الأوّل: الرواية

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ[٥] قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيَّ بْن‌ الْحُسَيْنِ علِیه السلام عَنْ شِرَاءِ جَارِيَةٍ لَهَا

٢. أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٦٥ (التلخيص).

٣. أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٦٥.

٤ . كفاية الأحكام ١: ٤٣٤؛ مستند الشيعة ١٤: ١٥٠‌.

٥ . الفقيه ٤: ٦٠، ح ٥٠٩٧ .