الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٥٩ - إشکال

إشکالان

الإشکال الأوّل

الذي کان متعارفاً إنّما هو ما لا غناء فيه[١] و أمّا ما کان مشتملاً على الغناء فإنّ العلماء و أهل التقوى يعرضون عنه بل يقومون من ذلك المجلس[٢].

و قال الإمام الخمِینيّ رحمه الله: «[هذا الدلِیل] غير وجيه؛ لأنّ التمسك إمّا بسماع المشايخ و عدم منعهم و إنکارهم، فلا حجّة فيه بعد اختلاف الإجتهادات، مع ممنوعيّة کون عملهم عليه بل فيهم من منعه أو قام من مجلسه. و لعلّ کثيراً منهم لا يمنعه لاشتباه في الموضوع و الشکّ في تحقّقه»[٣].

الإشکال الثاني

إنّ ذلک[٤] بمجرّده لا يفيد ما لم تستمرّ السيرة إلى زمان المعصوم علِیه السلام و هو ممنوع قطعاً[٥].

أقول: کلامهم في الإشکال الأوّل و الثاني متِین إلّا أن ِیقال بعدم صدق الغناء المحرّم في المراثي.؛ لأنّه لِیس فِیها طرب و هو قِید في الغناء المحرّم.

المؤِیّد الثالث

قال المحقّق الأردبِیليّ رحمه الله: «يؤيّده جواز النياحة بالغناء، و جواز أخذ الأجرة عليها[٦]»[٧].

إشکال

إن أريد به الخروج عن الموضوع باعتبار اندراجه في النوح الذي [جاز]، فلا إشکال فيه و

٢ . غاية الآمال ١: ١٠٦.

٣ . المكاسب المحرّمة ١: ٣٣٦.

٤ . أي: التعارف بين الناس.

٥ . غاية الآمال ١: ١٠٦. و مثله في المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ١: ٣٣٧ و أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٦٨‌.

٦ . النياحة.

٧ . مجمع الفائدة ٨: ٦١ .