الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٠٥ - الجواب الثالث

الاُخرويّة و لا بعد فيه.

و اُخرى يطبقها على التصديق اللسانيّ و القلبي، كما في قوله- سبحانه: (هُوَ سَمّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ) [١] [٢] و قوله- سبحانه: (رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ)[٣] [٤].

و الحاصل: أنّه إذا كان هنا حاجة لوضع اصطلاحين، فلا إشكال في التغيّر، إنّما الإشكال إذا لم تكن هناك حاجة للتعدّد. و لا شكّ أنّ الأحكام المترتّبة على المؤمن في الكتاب و السنّة ناظرة إلى الأحكام التي يكفي فيها الاعتقاد بالاُصول الثلاثة من المبدأ و المعاد و النبوّة، بخلاف ما جاء على لسان الأئمّة علِیهم السلام؛ فإنّها ناظرة إلى من يسعد في الآخرة و من يشقى و من تقبل أعماله و من لا تقبل إلى غير ذلك من الجهات المخصّصة معنى المؤمن بمن يعتقد بولاية عليّ علِیه السلام و الأئمّة المعصومين علِیهم السلام من بعده[٥].

أقول: کلامه دام ظلّه في کمال المتانة.

الجواب الثاني

إنّ مقتضى ما ذكره كون الولاية ممّا يجب الإيمان به و إلّا فلا يتحقّق الإيمان، كفاية تحقّق إيمان المخالف بكلّ ما جاء به النبيّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم على وجه الإجمال و إن لم يقف على كون الولاية من جملة ما جاء به. و هذا المقدار من الإيمان يكفي في صدق المؤمن و إن لم يكن كافياً في السعادة الاُخرويّة[٦].

أقول: کلامه دام ظلّه متِین.

الجواب الثالث

إنّ المخالف ممّن تحرم نفسه و ماله فكيف لا يحرم عرضه و هو أهمّ من المال؟

٢ . هذا في التصديق القلبي.

٣ . الحجر: ٢.

٤ . هذا في التصديق اللسانيّ فقط.

٥ . المواهب: ٥٦٩ - ٥٧٠ (التلخيص).

٦ . المواهب: ٥٧٠ .