الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٢٦ - الدليل الأوّل الروايات

الإقتصار على المغنّية دون المغنّي و على الأعراس دون سائر الأفراح»[١].

ِیلاحظ علِیه بالملاحظة السابقة.

المستثنِی الثاني: الحُداء[٢]

هنا أقوال:

القول الأوّل: جواز الغناء في الحُداء[٣]

قال المحقّق الأردبيليّ رحمه الله: «على تقدير صحّة استثنائه يمکن اختصاصه بکونه للإبل فقط، کما هو مقتضى الدليل، و يمکن التعدّي أيضاً إلى البغال و الحمير»[٤].

إشکال

قال الشِیخ البحراني: «لم أقف في الأخبار له على دليل و لا أدرى أيّ دليل أراد[٥]؛ فإنّ المسألة خالية عن النصّ، و کأنّه ظنّ أنّ ذکر الأصحاب له، لا يکون إلّا عن دليل، و إلّا فالدليل لم نقف عليه، و لم يذکره هو و لا أحد غيره»[٦].

أقول: کلامه متِین.

قال المحقّق السبزواريّ رحمه الله: «إستثنى الأصحاب من الغناء المحرّم الحدِی»[٧].

أدلّة الجواز

الدليل الأوّل: الروايات

فمنها: رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: کنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم فِي سَفَرٍ، وَکانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ

٢ . هو سوق الإبل بالصوت (راندن شتر با صدا، راندن شتر با آواز).

٣ . شرائع الإسلام ٤: ١١٧؛ الروضة ٣: ٢١٣؛ مسالک الإفهام ٣: ١٢٦؛ ظاهر مجمع الفائدة ٨: ٥٩؛ مستند الشيعة ١٤: ١٤٤.

٤ . مجمع الفائدة ٨: ٥٩ .

٥ . أي: المحقّق الأردبيليّ رحمه الله.

٦ . الحدائق ١٨: ١١٦- ١١٧ (التلخيص).

٧ . کفاية الأحکام ٢: ٧٥٠.