الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢١٠ - الدلیل الرابع التبادر

و من ظلم قصده رفع الظلم عن نفسه لا انتقاص المغتاب و إن کان بِیان الظلم ملازماً عرفاً لقصد الانتقاص؛ فقصد الانتقاص في من ظلم لا ِیلازم قصد الانتقاص في کلّ أفراد الغِیبة.

و ثالثاً: أنّ کلّ همزة لمزة لِیست فِیها قصد الانتقاص؛ بل أکثرها غالباً خالٍ من ذلك.

و رابعاً: حبّ شِیوع الفاحشة في الذِین آمنوا لا ِیلازم قصد الانتقاص بالنسبة إلِی شخص خاصّ المدّعِی في الغِیبة و أمّا الرواِیات فسِیأتي البحث عنها.

کلام الإمام الخمِینيّ في المقام

قال رحمه الله: «ليس المراد من قصد الانتقاص قصد عنوانه و لا من حبّ شيوع الفاحشة في الآية حبّ عنوانه جزماً، بل المراد حبّ شيوع ما هو فاحشة بالحمل الشائع و قصد الانتقاص كذلك»[١].

الدلِیل الثاني: کلام اللغوِیِّین

قال الإمام الخمِینيّ رحمه الله: «تشهد له كلمات كثير من اللغويّين»[٢].

أقول: لا دلِیل في کلماتهم في لزوم قصد الانتقاص و إن کان الغالب وجوده في ذکر الإنسان بسوء و البحث في لزوم ذلك بحِیث لو لم ِیکن في مورد خاصّ لم تتحقّق الغِیبة.

الدلِیل الثالث: کلام الفقهاء

قال الإمام الخمِینيّ رحمه الله: «لعلّ الاعتبار مقتضى كلام كلّ من قيّده بما يكرهه من حيث ملازمة الإكراه نوعاً للذكر في مقام الانتقاص و عدمه نوعاً في غيره؛ كمقام التلطّف و الترحّم و نحوهما»[٣].

ِیلاحظ علِیه: بالملاحظة السابقة، حِیث إنّه رحمه الله اعترف بملازمة الإکراه نوعاً لمقام الانتقاص لا دائماً؛ فلا ِیصحّ اشتراط ذلك دائماً.

الدلِیل الرابع: التبادر

قال الإمام الخمِینيّ رحمه الله: «المتبادر من الغيبة اعتبار هذا القيد في مفهومها، فيكون جميع الأدلّة

٢ . المكاسب المحرّمة ١: ٤٠٢.

٣ . المكاسب المحرّمة ١: ٤٠٣.