الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٣٨ - الدلیل الرابع

کلام بعض الفقهاء حِین إتِیان الرواِیة

قال بعض الفقهاء حفظه الله: «[هذه الرواِیة] ما دلّ على اعتبار الستر في مفهوم الغيبة، فإذا لم يكن هناك عيب مستور، خرج عن موضوعها، لا عن حكمها»[١].

أقول: کلامه دام ظلّه متِین.

کلام بعض الفقهاء بعد إتِیان الرواِیات

قال بعض الفقهاء حفظه الله: «[هذه الرواِیات] أكثرها أو كلّها و إن كانت ضعافاً و لكن كثرتها جابرة لضعفها»[٢].

أقول: کلامه دام ظلّه متِین علِی المبنِی المختار.

الدلِیل الثاني[٣]: السيرة المستمرّة[٤]

أقول: السِیرة ثابتة ظاهراً فِیما لم ِیکن قصد القائل الانتقاص.

الدلِیل الثالث[٥]

إنّ العيب بالتجاهر به صار كالمعلوم لدى كلّ أحد[٦].

أقول: هذا صحِیح فِیما لم ِیکن قصد القائل الانتقاص. و أمّا لو کان قصده الانتقاص، فِیحرم في العِیوب الظاهرة، لا في المعاصي الظاهرة.

الدلِیل الرابع[٧]

قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «إنّ من لم يبال بظهور فسقه بين الناس لا يكره ذكره بالفسق؛

٢ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٨٤‌.

٣ . علي جواز غيبة المتجاهر بالفسق.

٤ . جواهر الكلام ٢٢: ٦٩ .

٥ . علي جواز غيبة المتجاهر بالفسق.

٦ . جواهر الكلام ٢٢: ٦٩ .

٧ . علي جواز غيبة المتجاهر بالفسق.