الفاحشة؛ بل الظاهر أنّ المراد مجرّد فعل ما يوجب شياعها مع أنّه لا فائدة كثيرة في التنبيه على دخول القاصد؛ لإشاعة الفاحشة في عموم الآية و إنّما يحسن التنبيه على أنّ قاصد السبب قاصد للمسبّب و إن لم يقصده بعنوانه»[١].

أقول: کلامه رحمه الله في کمال المتانة.

الدلِیل الثاني: العقل

قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «لا إشكال من حيث النقل و العقل في حرمة إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن و سقوطه عن أعين الناس في الجملة»[٢].

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

المسألة الثانِیة: إذاعة ما يوجب مهانة المؤمن هل هي غيبة أم لا؟

قال الشِیخ الأنصاريّ رحمه الله: «مقتضى الأخبار المتقدّمة بأسرها ذلك[٣]،خصوصاً المستفيضة الأخيرة[٤]؛ فإنّ التفصيل فيها بين الظاهر و الخفيّ إنّما يكون مع عدم قصد القائل المذمّة و الانتقاص و أمّا مع قصده، فلا فرق بينهما في الحرمة»[٥].

ِیلاحظ علِیه: أنّ القول في أخِیك بما ِیکرهه کافٍ في تحقّق الغِیبة، سواء قصد الانتقاص أو لا؛ فإنّ الغالب فِیما ِیکرهه کونه بقصد الانتقاص عرفاً. و الإنکار لا ِیفِید في مقام الإثبات و إن کان مفِیداً في عالم الثبوت لو طابق الواقع.

١ . كتاب المكاسب (ط.ق) ١: ١٦٣‌.

٢ . كتاب المكاسب (ط.ق) ١: ١٦٤‌.

٣ . أي: کونها من الغيبة.

٤ . أي: رواية عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ؛ أي: عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ [بن هاشم القمّي: إماميّ ثقة] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى [بن عبيد: إماميّ ثقة] عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ [الکوفي: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة علي الأقوي] قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام يَقُولُ‌:"الْغِيبَةُ أَنْ‌ تَقُولَ‌ فِي‌ أَخِيكَ‌ مَا سَتَرَهُ‌ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَمَّا الْأَمْرُ الظَّاهِرُ مِثْلَ الْحِدَّةِ وَ الْعَجَلَةِ فَلَا وَ الْبُهْتَانُ أَنْ تَقُولَ فِيهِ مَا لَيْسَ فِيهِ". وسائل الشيعة ‌١٢: ٢٨٨، ح ٢. (هذه الرواية مسندة، صحيحة علي الأقوي).

٥ . كتاب المكاسب (ط.ق) ١: ١٦٤‌.