الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٩٨ - الدلیل السابع قصور أدلّة حرمة الغيبة عن إثباتها بالنسبة إليهم

بعضها صرّح بحرمة اغتِیاب الناس أو الرجل.

الدلِیل السادس: الضرورِیّات[١]

قال الشِیخ النجفيّ رحمه الله: «يمكن دعوى كون ذلك من الضروريّات، فضلاً عن القطعيّات»[٢].

أقول: کون حرمة غِیبة المؤمن من الضرورِیّات لا ِیدلّ علِی جواز غِیبة غِیر المؤمن.

و قال الإمام الخميني رحمه الله: «هو من ضروريّ المذهب»[٣].

ِیلاحظ علِیه: بالملاحظة السابقة.

کلام بعض الفقهاء في المقام

قال بعض الفقهاء حفظه الله: «ما علم من ضرورة المذهب إنّما هو في القسم الأوّل[٤] منهم فقط. و كذا أحكام الناصب، أمّا الموالين لهم لا سيّما إذا كانوا قاصرين فدخولهم في ذلك غير ثابت، فالأحوط لو لا الأقوى وجوب الاجتناب عن غيبتهم»[٥].

ِیلاحظ علِیه: أنّ الظلم بالنسبة إلِی أيّ إنسان من ذکر أو أنثِی قبِیح محرّم قطعاً إلّا أن ِیکون معانداً أو ظالماً و مقصّراً لا قاصراً؛ فالأقوِی حرمة الغِیبة لکلّ إنسان أوّلاً و بالذات إلّا إذا کان من أهل البدع و ظالماً و مقصّراً. و الدلِیل حکم العقل و العقلاء مع تأِیِید بعض الرواِیات و عدم تنافي البعض الآخر، لأنّها مثبتات.

الدلِیل السابع: قصور أدلّة حرمة الغيبة عن إثباتها بالنسبة إليهم[٦] [٧]

أقول: لا قصور في الأدلّة، کما سبق.

٢ . جواهر الكلام ٢٢: ٦٢ .

٣ . المكاسب المحرّمة ١: ٣٧٩‌.

٤ . هو الناصب أو المعاند للأئمّة المعصومين علِیهما السلام.

٥ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٨١‌.

٦ . إلي المخالفين.

٧ . المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ١: ٣٧٧‌.