الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٩٨ - تذنیب کلام الشیخ الأنصاريّ في حیثیّة حکم الغناء

الدليل الرابع: العقل[١]

قال بعض الفقهاء رحمه الله: «إنّها[٢] الباعث على الفجور، و کلّما کان کذلك فتحريمه عقلي، و يشهد له تعريفها بما عن بعض أهل الخبرة بها أنّ الغناء داعية الزنا و أنّها تنوب مناب الخمر و تفعل فعله و تنقص من الحياء و تزيد في الشهوة»[٣].

أقول: کلامه رحمه الله متِین في الجملة فِیما إذا کان الغناء في هذه المقامات.

الدلِیل الخامس: الضرورة الدِینِیّة[٤]

الدلِیل السادس: الضرورة في المذهب[٥]

قال الشِیخ النجفيّ رحمه الله: «يمکن دعوى کونه ضروريّاً في المذهب»[٦].

تذنِیب: کلام الشِیخ الأنصاريّ في حِیثِیّة حکم الغناء

قال رحمه الله: «ظاهر الأخبار[٧] بأسرها حرمة الغناء من حيث اللهو و الباطل؛ فالغناء و هي من مقولة الکيفيّة للأصوات إن کان مساوياً للصوت اللهويّ و الباطل- کما هو الأقوى - فهو و إن کان أعم، وجب تقييده بما کان من هذا العنوان‌. و بالجملة فالمحرّم هو ما کان من لحون أهل الفسوق و المعاصي، سواء أ کان مساوياً للغناء أم أعمّ أو أخصّ مع أنّ الظاهر أنّه ليس الغناء إلّا هو و إن اختلفت فيه عبارات الفقهاء و اللغويّين و کلّ هذه المفاهيم ممّا يعلم عدم حرمتها و عدم صدق الغناء عليها فکلّها إشارة إلى المفهوم المعيّن عرفاً»[٨].

٢ . الغناء.

٣. مهذّب الأحكام ١٦: ١٠٩.

٤ . مستند الشيعة ١٤: ١٢٦.

٥ . ظاهر جواهر الكلام ٢٢: ٤٤.

٦ . جواهر الكلام ٢٢: ٤٤.

٧ . کما ستأتي.

٨ . كتاب المكاسب (ط.ق) ١: ١٤٣- ١٤٤ (التلخيص).