الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٥٠ - الدليل الأوّل الآيات

نِفَاقٌ»[١].

إستدلّ بها السِیّد الطباطبائيّ رحمه الله[٢].

أقول: الرواِیات الدالّة علِی حرمة الغناء بعضها صحِیحة السند و الدلالة؛ فتدلّ علِی حرمة الغناء و لکنّ المراد من الغناء في زمان الأئمّة علِیهم السلام ِیعلم بمراجعة کتب اللغة و فِیها قِید الطرب و معنِی الطرب و مراتبه متفاوتة؛ فما هو المتِیقّن من الغناء المطرب فهو حرام و إلّا فلا و هذا ِیوافق مع القول الثاني.

الدلِیل الثاني: الإجماع[٣]

أقول: لا إجماع علِی القول الأوّل؛ کما ِیعلم بمراجعة سائر الأقوال.

القول الثاني: حرمة الغناء في الجملة

کما ذهب إلِیه المشهور[٤].

أدلّة حرمة الغناء

الدليل الأوّل: الآيات

فمنها: قوله- تعالى: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ)[٥].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[٦].

تبِیِین الآِیة

قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «منه[٧] الغناء؛ للروايات[٨] الواردة في تطبيقه عليه»[٩].

٢ . ظاهر رياض المسائل (ط.ج) ٨: ١٥٥- ١٥٦.

٣ . الخلاف ٦: ٣٠٧؛ رياض المسائل (ط.ج) ٨: ١٥٥.

٤ . قواعد الأحکام ٢: ٨؛ تذكرة الفقهاء ١٢: ١٤٠- ١٤١؛ كتاب المكاسب (ط.ق)‌١: ١٤١- ١٥٧ و

٥ . الحج: ٣٠ .

٦ . الخلاف ٦: ٣٠٦؛ مصباح الفقاهة ١: ٣٠٥ .

٧ . قول الزور.

٨ . کما ستأتي.

٩. مصباح الفقاهة ١: ٣٠٥.