الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٩٧ - الإشکال الخامس

إشکالات في الدلِیل الخامس

الإشکال الأوّل

لا يدلّ جواز لعنه بنصّ على جواز الغيبة مع تلك الأدلّة بأن يقول: إنّه طويل أو قصير و أعمى و أجذم و أبرص و غير ذلك. و هو ظاهر[١].

الإشکال الثاني

جواز الغيبة بجواز اللعن فلا وجه له؛ لأنّ لعن من حكم بكفره منهم يجوز. و أمّا لعن القاصر و المستضعف منهم، فالظاهر عدم الجواز؛ مضافاً إلى أنّه لا وجه للقياس[٢].

أقول: کلامه رحمه الله في کمال المتانة.

الإشکال الثالث

أمّا أدلّة وجوب اللعن فهي مختصّة في أهل البدع و الظالمين لأهل البيت علِیهم السلام و كذلك الكلام في السيرة المستمرّة[٣].

أقول: کلامه دام ظلّه في کمال المتانة.

الإشکال الرابع

الظاهر أنّ هذه السيرة لا يمكن الاحتجاج بها[٤].

أقول: کلامه دام ظلّه متِین، کما سبق.

الإشکال الخامس

جواز لعنهم لا يوجب جواز الوقيعة فيهم بأمر مستور غير ظاهر. و لعلّ المفسدة التي أوجبت حرمة الغيبة في الموافق موجودة بنفسها في غيبة المخالف[٥].

أقول: بل في مطلق الناس، لوجود الظلم في الغِیبة القبِیح عقلاً مع وجود الرواِیات المطلقة و

٢ . مهذّب الأحكام ١٦: ١٢٦‌.

٣ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٨١‌.

٤ . المواهب: ٥٧٤ .

٥ . المواهب: ٥٦٨ .