الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٣٨ - الدلیل الأوّل الروایات

الرَّازِيِّ[١] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ[٢] عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ[٣] يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم قَالَ: «الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ‌ الزِّنَا». فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَمَّا صَاحِبُ الزِّنَا فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَمَّا صَاحِبُ الْغِيبَةِ فَيَتُوبُ[٤] فَلَا يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ صَاحِبُهُ الَّذِي يُحِلُّهُ‌[٥]»[٦].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[٧].

و منها: عَنْ جَابِرٍ[٨] وَ أَبِي سَعِيدٍ[٩] قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: «إِيَّاكُمْ‌ وَ الْغِيبَةَ فَإِنَ‌ الْغِيبَةَ أَشَدُّ مِنَ‌ الزِّنَا؛ إِنَّ الرَّجُلَ يَزْنِي‌ وَ يَتُوبُ‌ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ‌ وَ إِنَّ صَاحِبَ الْغِيبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُه‌»[١٠].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[١١].

و منها: عَنْ أَنَسٍ[١٢] قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم فَقَالَ: «وَ إِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ»[١٣].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[١٤].

و منها: عَنِ النَّبِيِّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم أَنَّهُ قَالَ: «مَنِ‌ اغْتَابَ‌ مُسْلِماً أَوْ مُسْلِمَةً لَمْ‌ يَقْبَلِ‌ اللَّهُ‌- تَعَالَى- صَلَاتَهُ وَ لَا صِيَامَهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ لَيْلَةً إِلَّا أَنْ يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ»[١٥].

١. محمّد بن عبد الله بن أحمد أبو عبد الله الجاموراني‌: ضعيف.

٢ . إماميّ ثقة.

٣ . مهمل.

٤ . في المصدر: لِمَ‌ ذَاكَ؟ قَالَ صَاحِبُ الزِّنَا يَتُوبُ‌ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ صَاحِبُ الْغِيبَةِ يَتُوبُ‌.

٥ . في المصدر: الذي اغتابه يحلّه.

٦ . وسائل الشيعة ١٢: ٢٨٤، ح ١٨. (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).

٧ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٩٠.

٨ . جابر بن عبدالله الأنصاري: إماميّ ثقة.

٩ . سعد أبو سعيد الخُدري: من‌ السابقين ‌الذين رجعوا إلى أميرالمؤمنين علِیه السلام.

١٠ . مستدرك الوسائل ٩: ١١٨ - ١١٩، ح ١٠٤٠٩. (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).

١١ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٩٠.

١٢ . أنس بن مالک بن النضر: صحابيّ كتم شهادته بحديث الغدير.

١٣ . بحار الأنوار ‌٧٢: ٢٢٢. (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).

١٤ . أنوار الفقاهة (كتاب التجارة): ٢٩٠.

١٥ . مستدرك الوسائل ٩: ١٢٢، ح ١٠٤٢٢. (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).