الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٨٧ - الدلیل الروایة

التحذير؛ فليس فيه سوى التعبير عمّا فيه من التحقير و إظهار ما في الضمير»[١].

أقول: قوله رحمه الله «قد ِیترتّب» إشارة إلِی أنّ الوجوب العِینيّ و التخِیِیريّ و الحسن و الجواز و الکراهة و الحرمة کلّها مربوطة بأهمِّیّة الموارد بمراتبه الکثِیرة. و لا بدّ من الدقّة في تزاحم الأهمّ مع المهم.

إشکال في القول الثالث

الشأن في أصل وجوب نصح المستشير أو نصح المؤمن مطلقاً و على فرض وجوبه في أهمّيّته من الغيبة. و في كليهما نظر[٢].

أقول: کلامه رحمه الله متِین؛ فإنّ مراتب الأهمِّیّة متفاوتة قد ِیجب النصح عِیناً و قد ِیجب تخِیِیراً و قد ِیحسن النصح بمراتبه. و قد ِیجوز و قد ِیکره و قد ِیحرم. و تشخِیص ذلك مربوط بالعرف و الدقّة للناصح المؤمن المتدِیّن المتوجّه إلِی جوانب القضِیّة.

الدلِیل: الرواِیة

فمنها: عَوَالِي اللآَّلِي[٣] عَنِ النَّبِيِّ صلِّی الله علِیه و آله و سلّم: أَنَّهُ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ حِينَ شَاوَرَتْهُ فِي خُطَّابِهَا: «أَمَّا مُعَاوِيَةُ[٤] فَرَجُلٌ‌ صُعْلُوكٌ‌[٥] لَا مَالَ‌ لَهُ‌ وَ أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ الْعَصَا[٦] عَنْ عَاتِقِهِ[٧]»‌[٨].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[٩].

٢ . المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني) ١: ٤٣٨.

٣ . عوالي اللئالي ‌١: ٤٣٨، ح ١٥٥.

٤ . معاوية بن أبي سفيان- لعنة الله عليهما.

٥ . أي: مسکين‌.

٦ . في المصدر السابق: الْعَصَاة.

٧ . أي: يضرب متواصلةً.

٨ . مستدرك الوسائل ‌٩: ١٢٩، ح ١٠٤٥٢. (هذه الرواية مرفوعة و ضعيفة).

٩ . غاية الآمال ١: ١١٩‌.