الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٩٥ - إشکال في القول الثاني

يشكل التعويل عليه في مقابلة ما سمعت من أدلّة التحريم؛ كما أنّ الظاهر عدم جواز الاستماع قبل تحقّق الظلم. و دعواه لا تكفي بالنسبة إلى السامع»[١].

ِیلاحظ علِیه، أوّلاً: أنّ الشِیخ البحرانيّ ذهب إلِی جواز الغِیبة عند من يرجو إزالة ظلمه، لا مطلقاً؛ کما سيأتي في القول الثالث.

و ثانِیاً: أنّ دفع الظلم واجب کرفعه؛ فلا بدّ من التظلّم عند من ِیرجو دفع ظلمه. و لو حرم التظلّم قبل تحقّق الظلم، فلا بدّ له من دفع الظلم حتِّی ِیتحقّق الظلم من القتل و أمثاله؛ فکِیف ِیتظلّم بعد تحقّق الظلم! و هذا خلاف العقل و بناء العقلاء.

القول الثاني: جواز الغِیبة عند من يرجو إزالة ظلمه، لکن علِی قدر الحاجة[٢]

و هو الحق؛ للأدلّة السابقة و لأنّه مقتضِی الجمع بِین الأدلّة.

قال المحقّق السبزواريّ رحمه الله: «... المتظلّم عند من يرجو إزالة ظلمه إذا نسب من ظلمه إلى الآثام جاز. و لعلّ الأحوط الاقتصار على قدر الحاجة»[٣].

أقول: الظاهر أنّ نظره رحمه الله الاکتفاء بقدر الحاجة عند من ِیرجو إزالة ظلمه و هو الحقّ الموافق للتحقِیق، کما سبق أدلّته.

إشکال في القول الثاني

قال الشِیخ البحراني: «قال في الكفاية: «لعلّ الأحوط الاقتصار على أقلّ الحاجة» و لم أقف على من استند هنا إلى دليل»[٤].

أقول: الدلِیل هو کون ذلك مقتضِی الجمع بِین الأدلّة، کما سبق.

٢ . كفاية الأحكام ١: ٤٣٦.

٣ . كفاية الأحكام ١: ٤٣٦.

٤ . الحدائق ١٨: ١٦٠.