الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٢٨ - الدليل الثاني عدم شمول أدلّة المنع له

إرساله يمنع من العمل به و لا جابر له؛ لعدم تحقّق الشهرة على طبق مؤدّاه و أمّا الثاني: فلأنّ ما تضمّنه إنّما هو من قضايا الأحوال التي لم يعلم کيفيّة وقوعها؛ فلا يصحّ التمسك بعمومه»[١].

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

الإشکال الثالث

إنّ الظاهر منها أنّ ابن رواحة ارتجز لتحريک النُوق[٢] و الإنشاد ببحر الرجز[٣] يخالف الغناء، و لا يحصل به الخفّة و الطرب الخاصّ بالغناء؛ بل يحصل منه التهيّج الخاص بالحرب و نحوه؛ فيمکن أن يقال: فيها إشعار بعدم جواز الحداء و التغنّي للإبل؛ فإنّ ترکه و الأخذ بالرجز، مع مناسبة الأوّل للسوق، مشعر بممنوعيّته. و أمّا قوله: و کان عبد اللّه جيّد الحداء إخبار من الراوي، و لا يدلّ على حدوه[٤] بالتغنّي[٥].

أقول: ِیؤِیّده أنّه إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال؛ مع ضعفها سنداً.

الدليل الثاني: عدم شمول أدلّة المنع له[٦]

قال المحقّق السبزواريّ رحمه الله: «المشهور بين الأصحاب استثناء الحداء، و لا أعلم حجّةً عليه إلّا أن يقال بعدم شمول أدلّة المنع له»[٧].

أقول: إذا کان الحداء خارجاً عن الغناء، فلا ِیشمله دلِیل حرمة الغناء و إلّا فلا.

٢ . أي شتران ماده.

٣ . الإنشاد ببحر الرجز، أي: القرائة و النداء علي وزن الرجز.

٤ . أي: بعث، سوق.

٥ . المكاسب المحرّمة (الإمام الخميني)١: ٣٤٥ - ٣٤٦.

٦. ظاهر کفاية الأحکام ١: ٤٣٤؛ ظاهر مستند الشيعة ١٤: ١٤٤.

٧. كفاية الأحكام ١: ٤٣٤ (التلخيص).