الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٢٥ - الدلیل الأوّل الروایات

إشکال في کلام الشِیخ الأنصاري

لكنّ التفتيش عبارة عن التجسّس الخارجيّ عن عثراته المنهيّ عنه بخطاب لا تجسّسوا و ذلك أجنبيّ عن الغيبة؛ فيكون محصّل الصحيحة أنّ الرجل إذا كان ساتراً لعيوبه و كان ظاهره و علانيته الصلاح رتّب عليه آثار العدالة و لا يتجسّس عن باطنه و سرائره و أنّه كيف هو في سرائره و خفاياه‌[١].

أقول: کلامه رحمه اللهمتِین.

و قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله: «إنّ التفتيش غير الغيبة و حرمة أحدهما لا تستلزم حرمة الآخر. نعم قد يجتمعان؛ ثمّ لو سلّمنا اتّحادهما فإنّ مقتضى ذلك اعتبار العدالة في حرمة الغيبة»[٢].

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

و منها:[٣] [فِي الْأَمَالِي][٤] عَنْ أَبِيهِ[٥] عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَةَ[٦] عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ[٧] عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ[٨] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ[٩] عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ[١٠] عَنْ عَلْقَمَةَ[١١] قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ علِیه السلام وَ قَدْ قُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَمَّنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَ مَنْ لَا تُقْبَلُ فَقَالَ: «يَا عَلْقَمَةُ كُلُّ مَنْ كَانَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ تُقْبَلُ شَهَادَةُ

٢ . مصباح الفقاهة ١: ٣٣٨‌.

٣. محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي: إماميّ ثقة.

٤ . ‌الأمالي (الصدوق): ١٠٢ - ١٠٣، ح ٣.

٥ . عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي: إماميّ ثقة.

٦ . ‌النيسابوري: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.

٧ . النيسابوري: إماميّ ثقة.

٨ . النيسابوري: إماميّ ثقة.

٩ . محمّد بن اسماعيل بن بزيع: إماميّ ثقة.

١٠ . صالح بن عقبة بن قيس‌: مختلف فيه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.

١١ . علقمة بن محمّد الحضرمي: إماميّ ظاهراً و لم تثبت وثاقته.