الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٤٤٢ - الدلیل الروایات

اختصاص الجواز بما جاهر و تظاهر به و عدم التعدّي إلى غيره من الأسواء، إلّا أنّ مقتضى البواقي التعميم، فعليه الفتوى»[١].

ِیلاحظ علِیه: أنّه بعد کون مقتضِی الصحِیحة اختصاص الجواز بما تجاهر به فقط، فلا بدّ من الجمع بِین الرواِیات، لا الفتوِی بالتعمِیم.

الدلِیل: الرواِیات

فمنها: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ[٢] فِي الْمَجَالِسِ[٣] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ[٤] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ[٥] عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ[٦] [٧]عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ[٨] عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ[٩] عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علِیه السلام قَالَ: «إِذَا جَاهَرَ الْفَاسِقُ‌ بِفِسْقِهِ‌ فَلَا حُرْمَةَ لَهُ‌ وَ لَا غِيبَةَ»[١٠].

إستدلّ بها بعض الفقهاء[١١].

أقول: لا دلالة- ظاهراً- لهذه الرواِیة علِی کون جواز الغِیبة في المتجاهر فِیما تجاهر به فقط.

و منها: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ[١٢] فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ[١٣] عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ[١٤] عَنْ أَبِي

٢ . محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه‌ القمّي: إماميّ ثقة.

٣ . الأمالي (الصدوق): ٣٩، ح ٧.

٤ . الفامي: مختلف فيه و هو إمامي، لم تثبت وثاقته.

٥ . محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري‌: إماميّ ثقة.

٦ . في الأمالي (الصدوق): عبد الله بن جعفر بن جامع.

٧ . إماميّ ثقة.

٨ . إماميّ ثقة.

٩ . إماميّ ثقة.

١٠ . وسائل الشيعة ‌١٢: ٢٨٩، ح ٤. (هذه الرواية مسندة، حسنة علي الأقوي).

١١ . مفتاح الكرامة (ط.ج) ١٢: ٢١٦ - ٢١٧ (الظاهر).

١٢ . إماميّ ثقة.

١٣ . قرب الإسناد (ط.ج): ١٧٦، ح ٦٤٥ .

١٤ . البزّاز: إماميّ ثقة.