العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٣ - الثالثة والأربعون حکم ما إذا شکّ بِین الثلاث والأربع مثلاً وعلم أنّه ترک رکناً أو ما ِیوجب القضاء أو السهو

البناء[١] علی الأربع[٢]، وعدم وجوب شیءٍ . . . .

بعدم قابلیّة الجبران بصلاة الاحتیاط، وأمّا فی الثانی فعلی مسلک المشهور تجری قاعدة التجاوز، وعلی القول المنصور یجری استصحاب عدم الإتیان، ویترتّب علیه أثره، بل لا تجری القاعدة حتّی علی المسلک المشهور؛ للعلم بأنّه: إمّا ترک التشهّد فیجب القضاء، وإمّا أن یکون آتیاً بالرابعة فلا مجال للرکعة المنفصلة، فلا یمکن الجمع بین إجراء القاعدة والإتیان بالرکعة المنفصلة. (تقی القمّی).

[١] الأقوی الإعادة ولغویة صلاة الاحتیاط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* فیما إذا علم أنّه علی تقدیر الثلاث ترک رکناً لا فائدة فی هذا البناء، ولا تجری قاعدة البناء علی الأکثر؛ لأنّ صلاة الاحتیاط لا یُجبَر بها النقص علی تقدیر کونها ثلاثاً؛ للقطع ببطلانها علی هذا التقدیر. (البجنوردی).

* هذا فی الفرضین الأخیرین، أمّا فی ترک الرکن فالمتعیّن البطلان. (الآملی).

* إن علم بترک الرکن علی فرض الثلاث بطلت الصلاة؛ لأنّه علی تقدیر النقصان لا یجبر بصلاة الاحتیاط، وکذلک إن علم بترک الرکن علی فرض الأربع؛ لأنّ البناء علی الأکثر إنّما یجری مع فرض صحّة الصلاة لو لا احتمال النقص. (حسن القمّی).

* فی خصوص صورة العلم بترک الرکن تکون الصلاة باطلة؛ لأنّه یعلم بترک الرکن، أو عدم الحاجة إلی صلاة الاحتیاط، فلا یشمله دلیلها. (اللنکرانی).

[٢] فی إطلاقه بالنسبة إلی ترک الرکن إشکال جدّاً، بل لا یبعد بطلان الصلاة فی هذه الصورة؛ لأنّه علی فرض النقصان لا یمکن جبره بصلاة الاحتیاط؛ لأجل العلم بترک الرکن علی هذا الفرض، فلا یشملها دلیل حکم الشکّ بین الثلاث والأربع. (الإصطهباناتی).

* فی إطلاقه نظر، والأقوی أن یحکم بالبطلان علی فرض ترک الرکن؛ للعلم بعدم إمکان أن تکون صلاة الاحتیاط مأموراً بها: إمّا لبطلان الفریضة، أو لعدم الحاجة إلیها، فلا معنی للبناء علی الأربع. (المیلانی).