العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣١ - حکم ما لو نذر النافلة مطلقاً، أو نذرها جالساً

الرکوع، وهو أن ینصب[١] فخذیه[٢] وساقیه من غیر إقعاء[٣]؛ إذ هو مکروه، وهو أن یعتمد بصدور قدمیه علی الأرض ویجلس علی عقبیه، وکذا یکره الجلوس بمثل إقعاء الکلب.

(مسألة ٥): إذا نذر النافلة مطلقاً[٤] یجوز[٥] له الجلوس[٦] فیها[٧]، وإذا نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره[٨]، وکون القیام أفضل لا یوجب فوات

[١] ویحتمل، بل لا یبعد أن یُراد بالتربّع ما هو المفهوم منه عرفاً الآن. (محمد الشیرازی).

[٢] هذا أحد المعانی التی فسّر التربّع به. (المیلانی).

[٣] هذا التفسیر محلّ تأمّل. (الخمینی).

[٤] أی بحیث لا ینصرف فی العادة إلی نذرها قائماً، وأمّا لو قیّد نذره بالجلوس فیشکل انعقاده، لکنّ الأحوط أن یعمل به. (المیلانی).

[٥] الأقوی عدم جوازه. (جمال الدین الگلپایگانی).

* لو لم یدّعِ الانصراف إلی القیام، وإلاّ فلا یجوز، وعدم الانصراف: إمّا بأن یعلم لحاظ الإطلاق فی المنذور، أو کان المراد صرف الطبیعة من حیث هی هی. (المرعشی).

[٦] الأقوی عدم جوازه. (النائینی).

* فیه إشکال، والأحوط لو لم یکن أقوی عدم الجواز. (الإصطهباناتی).

* محلّ تأمّل. (البروجردی).

[٧] علی إشکال، أحوطه العدم. (آل یاسین).

* إن لم نقل بانصراف النذر إلی الصلاة قائماً، وإلاّ فیتعیّن القیام. (الشریعتمداری).

* إذا لم یکن فی ارتکازه حین النذر إتیانها قائماً. (حسن القمّی).

[٨] محلّ تأمّل. (البروجردی، الخمینی).

* لا یخلو من إشکال. (البجنوردی).

* إذا کان متعلّق النذر تخصیص الطبیعة به حین إرادة الصلاة فالظاهر عدم