العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠ - ِیُراعِی فِی صلاة الاحتِیاط جهة الاستقلال والجزئِیة ؛ لتردّدها بِین النافلة أو الجزء أو بمنزلة الجزء

جواز[١] الجهر[٢] بها[٣]، بل استحبابه.

(مسألة ٢): حیث إنّ هذه الصلاة مردّدة بین کونها نافلة أو جزءاً[٤] أو بمنزلة الجزء فیراعی فیها جهة الاستقلال والجزئیّة، فبملاحظة جهة الاستقلال یعتبر فیها النیّة[٥] وتکبیرة الإحرام وقراءة الفاتحة دون التسبیحات الأربع، وبلحاظ جهة الجزئیة یجب المبادرة إلیها بعد الفراغ من الصلاة، وعدم الإتیان بالمنافیات[٦] بینها وبین الصلاة، ولو أتی ببعض المنافیات[٧]

* فیه تأمّل. (الإصطهباناتی).

* جواز الجهر بالبسملة لا یخلو من الإشکال، فلا ینبغی ترک الاحتیاط. (الشاهرودی).

* فیه إشکال. (الآملی).

[١] فیه إشکال. (الإصفهانی).

* تقدّم الإشکال فیه. (الکوه کَمَری).

[٢] غیر معلوم. (الرفیعی).

[٣] فیه تأمّل. (المیلانی).

* فیه تأمّل وإشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری).

[٤] الأظهر أنّها صلاة مستقلّة، فلا تجب المبادرة إلیها، ولا یحرم المنافی بینها وبین الصلاة الأصلیّة لا وضعاً ولا تکلیفاً، إلاّ أنّ الاحتیاط بالمبادرة وترک المنافی لا ینبغی ترکه. (الروحانی).

[٥] لا یبعد إجزاوءها بنیّة الصلاة بلا تکبیر ولا فاتحة، بل بالتسبیح. (الجواهری).

* إن کان المراد من النیّة الإخطار فلا یجب علی کلّ تقدیر، وإن کان المراد أعمّ منه فیجب کذلک. (تقی القمّی).

[٦] علی الأحوط. (السبزواری).

[٧] الأحوط حینئذٍ إعادة الصلاة، ولا حاجة معها إلی الإتیان بصلاة الاحتیاط