العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠ - فِیما لو کان علِیه قضاء السجدة أو التشهّد فِی صلاة الظهر وضاق وقت صلاة العصر

(مسألة ٢٠): لو کان علیه قضاء أحدهما فی صلاة الظهر وضاق

* فی جواز قطع الفریضة علی الجابریة نظر، نعم، علی الجزئیة قد یتوهّم أنّه لا بأس بالعدول إلی سابقه إذا کان فی محلّ مشروعیّة[أ]، ولو بأن یرفع الید عن إتمام السابقة وجعل اللاحقة مکانه، اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ السابقة مهما یمکن إتمامه یحرم قطعه ولو بإیجاد سلام الثانیة فیه، المانع عن وقوعه بعدُ صحیحاً فیبطل هذا السلام؛ لکونه مانعاً عن إتیان الواجب، وبعد ذلک کیف یکون مجال للعدول فی أمثال المقام؟ ومن هذا البیان نستنتج قاعدة اُخری، وهی: أنّ الأصل فی مشروعیة العدول هو کون السابقة غیر ممکن الإتمام، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).

* إلاّ أنّه بعد قطعها والإتیان به یبنی علیها من موضع القطع، ثمّ یسجد للسهو، ثمّ یعید کلتا الفریضتین. (حسین القمّی).

* بل الأحوط هنا فعل المنسیّ فی الأثناء والإتمام ثمّ الإعادة، ویحتمل قویّاً عدم الحاجة إلی الإعادة، خصوصاً إذا کان المنسیّ هو التشهّد. (آل یاسین).

* لایخلو من إشکال. (الکوه کَمَری).

* جواز قطع الفریضة خصوصاً الغیر المرتّبة علیها، وکذا فیما لو ضاق وقت العصر. (کاشف الغطاء).

* إن کانت مترتّبة علی الاُولی، وأمّا غیرها ففیه إشکال. (البروجردی).

* ثمّ یبنی علیها، ثمّ یسجد للسهو، ثمّ یعید الصلاتین، کما تقدّم. (مهدی الشیرازی).

* بل وجب أیضاً وبطلت الفریضة. (الحکیم).

* مشکل. (الرفیعی).

* إن کانت مترتّبة، وإلاّ ففیه إشکال. (البجنوردی).

* وکانت مترتّبة علی الاُولی، وأمّا فی غیرها ففیه تأمّل. (أحمد الخونساری).

* فی جواز قطعها إشکال، خصوصاً إذا کان المَسهوُّ التشهّد. (الخمینی).

[أ] فی بعض النسخ: (مشروعیّته).