العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٦

الأول: الشکّ بعد تجاوز المحلّ··· ٩٠

الثانی: الشکّ بعد الوقت ، سواء فی الشروط أو الأفعال أو الرکعات أو أصل الإتیان··· ٩٠

الثالث: الشکّ بعد السلام··· ٩٠

الرابع: شکّ کثیر الشکّ وإن لم یصل حدّ الوسواس··· ٩١

الرجوع إلی العرف فی کثرة الشکّ··· ٩٣

لو شکّ فی حصول حالة کثرة الشکّ أم لا بنی علی العدم··· ٩٤

الحکم فیما لو لم یلتفت إلی شکّه وظهر بعد ذلک خلاف ما بنی علیه··· ٩٥

عدم جواز الاعتناء بالشکّ ، وعدم جواز الرجوع إلی المشکوک لو کان رکناً··· ٩٥

لو شکّ فی اختصاص کثرة شکّه بموردٍ معیّنٍ أو مطلقاً اقتصر علی ذلک المورد··· ٩٦

کثیر الشکّ وغیره لا یجب علیه ضبط عدد الرکعات بالحصی أو السُبحة ولو کان أفضل··· ٩٦

الخامس: الشکّ البَدویّ الزائل بعد التَرَوّی··· ٩٧

السادس: شکّ کلٍّ من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر··· ٩٧

عدم رجوع الإمام إلی المأمومین إذا کان شاکّاً وهم مختلِفِین، إلاّ بعد حصول الظنّ بإحدی الفرقتین··· ١٠٢

حکم ما لو کان الإمام شاکّاً والمأمومون مختلِفین بعضهم شاکّاً والآخر متیقّناً··· ١٠٢

الحکم فیما لو کان کلّ من الإمام والمأمومین شاکّاً اتّحاداً أو اختلافاً أو فی القدر المشترک··· ١٠٥

السابع: الشکّ فی رکعات النافلة، رکعةً کانت أو رکعتین أو رباعیة··· ١٠٩

عدم وجوب قضاء السجدة المنسیّة فی النافلة، ولا التشهّد، ولا سجود السهو لموجباته فیها··· ١١١