العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٧ - إذا کان علِیه صوم واجب غِیر رمضان کالنذر أو الاستئجار وجب علِیه الإقامة مع الإمکان

الأحوط[١] إتمامها[٢] تماماً وإعادتها قصراً، والجمع بین القصر والإتمام ما لم یسافر، کما مرّ[٣].

(مسألة ٢٧): لا فرق فی إیجاب الإقامة لقطع حکم السفر وإتمام الصلاة بین أن تکون محلّلة أو محرّمة، کما[٤] إذا قصد الإقامة لغایة محرّمة[٥] من قتل موءمن أو سرقة ماله أو نحو ذلک، کما إذا نهاه عنها والده أو سیّده، أو لم یرضَ بها زوجها.

(مسألة ٢٨): إذا کان علیه صوم واجب معیّن غیر رمضان کالنذر[٦] أو

[١] هذا الاحتیاط لا یُترک. (النائینی).

* لا یُترک فیما إذا دخل فی الرکوع منها، کما مرّ. (البروجردی).

* لا یُترک فیما إذا دخل فی الرکوع منها. (الشاهرودی، الآملی).

* لا یُترک. (المیلانی، السبزواری).

* لا یُترک فیما إذا دخل فی رکوع الرکعة الثالثة. (اللنکرانی).

[٢] إتمامها تماماً وعدم وجوب إعادتها قصراً والقصر فی غیرها من الفرائض لا یخلو من قوّة. (الجواهری).

* لا یُترک. (الشریعتمداری).

[٣] وقد مرّ أنّه لا یُترک إذا کان بعد الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة. (الإصطهباناتی).

[٤] فی حرمة الإقامة بالنسبة إلی بعض المذکورات إشکال، بل منع. (تقی القمّی).

[٥] لو قلنا: أنّه یوجب حرمة الإقامة حینئذٍ، وکذا الحال فی نهی الوالد عنها. (السیستانی).

[٦] یشکل الوجوب فی النذر. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* تقدّم الکلام فی النذر. (الشاهرودی).

* تقدّم ما یتعلّق به فی المسألة (٣٩). (السبزواری).

* لا تجب الإقامة للصوم الواجب المعیّن، کما تقدّم، نعم، تجب فی الاستئجار.