العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧ - فِیما لو کان علِیه قضاء سجدةٍ وقضاء تشهّد

(مسألة ٨): لو کان علیه قضاء سجدةٍ وقضاء تشهّدٍ فالأحوط[١] تقدیم[٢] السابق[٣] منهما[٤] فی الفوات علی اللاحق، ولو قدَّم أحدهما بتخیّل أنّه السابق فظهر کونه لاحقاً فالأحوط الإعادة[٥] علی ما یحصل

بالإتیان بالمنسیّ وما بعده إلی تمام الصلاة، کما مرّ، ثمّ الإتیان بما کان من غیر الرکعة الأخیرة، وکذا فی الفرعین الآتیَین. (عبدالهادی الشیرازی).

* هذا الاحتیاط ضعیف، إلاّ فی نسیان السجدة والتشهّد من رکعة واحدة. (الشریعتمداری).

[١] لا تجب مراعاة هذا الاحتیاط، ولا ما بعده، ولا ما بعدهما. (زین الدین).

[٢] الظاهر عدم وجوب الترتیب. (الجواهری).

* الراجح. (الفانی).

[٣] وإن کان لا یجب، وحینئذٍ فلا حاجة إلی ما ذکره من التکرار مع الشکّ فی السابق فی الفوات. (آل یاسین).

* الأحوط أن یأتی بالتشهّد بقصد الوظیفة الفعلیّة، سواء کان قضاء التشهّد أم یکون مطلق الذکر. (حسن القمّی).

[٤] لا تُترک مراعاة الاحتیاط المذکور فی نسیان السجدة الأخیرة والتشهّد الأخیر. (الحائری).

* وإن کان الأظهر عدم وجوبه. (الخوئی).

* والأظهر عدم وجوبه. (الروحانی).

* بل یقدّم قضاء السجدة مطلقاً علی الأحوط، ومنه یظهر الحال فی الفرع الآتی. (السیستانی).

[٥] هذا الاحتیاط غیر لازم. (الکوه کَمَری).

* الراجح. (الفانی).

* الأولی ذلک. (المرعشی).

* هذا الاحتیاط وتالیه غیر لزومیّین. (الروحانی).