العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٥ - حکم ما لو کانت غاِیة السفر ملفّقة من الطاعة والمعصِیة

ما نواه[١] بقدر المسافة ولو ملفّقة[٢]؛ فإنّ المدار علی حال العصیان والطاعة، فما دام عاصیاً یُتمّ، وما دام مطیعاً یقصّر، من غیر نظرٍ إلی کون البقیّة مسافة، أوْ لا.

(مسألة ٣٤): لو کانت غایة السفر ملفّقة[٣] من الطاعة والمعصیة[٤] فمع استقلال داعی المعصیة لا إشکال فی وجوب

* بل الأقوی التمام؛ إذ المستفاد من النصوص التصرّف فی موضع القصر. (تقی القمّی).

* بل الأقوی التمام، إلاّ إذا کان مجموع المباح فی الطرفین المتخلّل بینهما الحرام بإسقاط الحرام المتخلّل مسافة فإنّ الأقوی حینئذٍ القصر. (الروحانی).

* الأحوط الجمع بین القصر والتمام. (مفتی الشیعة).

* والظاهر هو الإتمام. (اللنکرانی).

[١] طاعة لا سفر، وإلاّ ففیه إشکال، والظاهر أنّ مراد المصنّف أیضاً هو الأوّل بقرینة ما بعده من کلامه، فراجع. (آقا ضیاء).

[٢] لو استند السفر إلی أحدهما لحقه حکمه، ولو استند إلیهما فالأظهر التمام مطلقاً، والأحوط الجمع. (جمال الدین الگلپایگانی)

[٣] الأقوی مع استقلال داعی المعصیة أو الطاعة بحیث ینسب إلی أحدهما وقوع حکمه من الإتمام والقصر، وأمّا مع اشتراکهما بحیث یکون کلّ واحد مستقلاًّ عند الانفراد فمحلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط. (الآملی).

[٤] فمع استناد السفر إلی إحداهما فقط لا إشکال فی لحوق حکمها، وأمّا مع إسناده إلی کلتیهما مطلقاً سواء کان داعی کلٍّ منهما مستقلاًّ لا إشکال، والأحوط الجمع. (الإصطهباناتی).

* الأظهر لزوم القصر فی جمیع الصور، إلاّ إذا کان داعی الطاعة ضعیفاً جدّاً بحیث لا یستند السفر عرفاً إلاّ إلی المعصیة، وفی هذه الصورة یجب التمام، نعم، إذا کان داعی الطاعة تبعاً فالاحتیاط بالجمع لا یُترک. (الروحانی).