العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥١ - الحادِیة عشرة حکم ما لو شکّ وهو جالس بعد السجدتِین بِین الاثنتِین والثلاث وعلم بعدم إتِیان التشهّد

الفراغ:[١] إمّا لأنّه مقتضی البناء[٢] علی الثلاث[٣]، وإمّا لأنّه[٤] لا یعلم[٥] بقاء محلّ التشهّد[٦]؛ من حیث إنّ محلّه الرکعة الثانیة، وکونه فیها مشکوکاً، بل محکوماً بالعدم[٧]، وأمّا لو شکّ وهو قائم بین الثلاث والأربع

[١] بل لا یجب قضاؤه أیضاً ولو علی القول بوجوب قضاء التشهّد المنسیّ؛ لدوران الأمر بین کونه منسیّاً وکونه متروکاً بترخیص من الشارع، ومنه یظهر عدم وجوب سجدتَی السهو أیضاً. (السیستانی).

[٢] وهو الوجه دون ما بعده، وکذا الحال فی الفرض الثانی من غیر تفاوت بینهما، وقوله فیه: «لأنّ ...» إلی آخره کما تری ینبغی أن یکون من سهو القلم. (آل یاسین).

* وهو الوجه، وکذا فی الفرع الثانی بلا تفاوت بینهما؛ إذ لا تجاوز مع العلم بالترک. (حسن القمّی).

[٣] هذا هو الوجه، لا الوجه الآتی؛ فإنّه ضعیف، وکذا الحال فی الفرع الآتی؛ فإنّ الوجه فیه هو الوجه فی الأوّل، لا ما ذکره لضعفه. (الخمینی).

* هذا الوجه هو الصحیح، وهو المرجع فی الفرض الآتی أیضاً. (الخوئی).

* هذا هو الأقوی فی الفرعین، والاستناد بقاعدة التجاوز لا وجه له بعد العلم بعدم الإتیان، والجمع بین التشهّد رجاءً وقضائه موافق للاحتیاط. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٤] الظاهر أنّ الوجه المذکور هو المتعیّن فی کلتا الصورتین. (تقی القمّی).

[٥] هذا کافٍ فی رفع الید عن مقتضی العلم الإجمالی بوجوب التشهّد أو قضائه. (الحکیم).

[٦] فی هذا التعلیل نظر، وکان الأولی أن یکتفی بما علّل به أوّلاً. (المیلانی).

* هذا الوجه ضعیف، وکذا التعلیل الآتی فی الفرع اللاحق. (السیستانی).

[٧] لا حالة سابقة لهذا الأصل. (الفانی).

* إن أغمض عن المناقشة فی کون المورد من موارد « لا تَنقُضْ »، ولا یخلو منها. (المرعشی).