العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٩ - الثالثة عشرة فِیما لو کان قائماً وهو فِی الرکعة الثانِیة، وعلم أنّه أتِی برکوعِین ولم ِیعلم أِیّهما

شاکّ فی الرکوع من هذه الرکعة ومحلّه باقٍ، فیجب علیه أن یرکع[١]، ومعه یُعلَم إجمالاً[٢] أنّه إمّا زاد رکوعاً[٣] أو نقص رکعة، فلا یمکن إتمام الصلاة[٤] مع البناء علی الأربع والإتیان بالرکوع مع هذا العلم الإجمالی.

الثالثة عشرة: إذا کان قائماً وهو فی الرکعة الثانیة من الصلاة، وعلم أنّه أتی فی هذه الصلاة برکوعین، ولا یدری أنّه أتی بکلیهما فی الرکعة الاُولی حتّی تکون الصلاة باطلة، أو أتی فیها بواحد وأتی بالآخر فی هذه الرکعة فالظاهر[٥]

* بل هو المتعیَّن؛ إذ مع عدم الرکوع یقطع بعدم جابریة صلاة الاحتیاط علی تقدیر النقص؛ لبطلان الصلاة بنقص الرکوع، ومع الرکوع لا یحتمل صحّة الصلاة فی نفسها؛ إذ علی تقدیر التمامیة تکون باطلة بزیادة الرکوع. (الروحانی).

[١] لا یجب علیه، ولا یکون محلّه باقیاً؛ للقطع بعدم الرکوع، فالأحوط إتمام الصلاة بلا رکوع وإعادة الصلاة. (عبداللّه الشیرازی).

[٢] لا أثر لهذا العلم؛ لأنّ احتمال نقصان الرکعة لا أثر له فی الشکّ فی الرکعات. (الرفیعی).

[٣] احتمال زیادة الرکوع مدفوع بالأصل، ونقصان الرکعة لا یقدح؛ لأنّه مجبور برکعة الاحتیاط، فیبنی علی الأربع، ویرکع ویُتمّ صلاته، ویأتی برکعة الاحتیاط، ولا منافاة بین البناء علی الأربع وبین لزوم الرکوع؛ لما عرفت من أنّ حقیقة البناء علی الأکثر هو البناء علی الأقلّ، غایته أنّ الرکعة مفصولة لا غیر، فتدبّره جیّداً. (کاشف الغطاء).

[٤] الأقرب إمکانه، والأحوط الإعادة. (الجواهری).

[٥] یمکن الحکم بمضیّه فی صلاته رجاءً، ولا یرکع؛ لأنّ الحکم الوارد فی الخبر بالرکوع مع الشکّ لا یشمل المقام، ومناط حکم العقل أیضاً لا یجری، وصحّة الأجزاء السابقة مستصحبة، ویجری استصحاب الأمر بالإتمام لإتیان الأجزاء