العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٠ - الخامس من الشروط أن لا ِیکون السفر حراماً، وإلاّ لم ِیقصّر

الاحتیاط[١] بالجمع[٢]، نظیر ما مرّ فی الشرط[٣] الثالث[٤].

الخامس من الشروط:[٥] أن لا یکون السفر حراماً، وإلاّ لم یقصّر، سواء کان نفسه حراماً[٦] _ کالفرار من الزحف، وإ باق العبد، وسفر الزوجة[٧] بدون

[١] فیما إذا قطع بین العزمَین شیئاً، وأمّا فی غیره فالأقوی بقاوءه علی التقصیر. (الإصفهانی).

* فی صورة التخلّل، أمّا مع عدمه فالظاهر لزوم القصر، کما تقدّم. (الحکیم).

* الأظهر کفایة التمام. (الخوئی).

* یختصّ الإشکال بصورة التخلّل، وأمّا فی غیره فالأقوی بقاؤه علی التقصیر. (الآملی).

* فی صورة التخلّل دون غیرها. (السبزواری).

[٢] فیما إذا قطع مقداراً من المسافة بین العزمَین، وإلاّ فقد تقدّم أنّ الأقوی بقاؤه علی القصر. (البجنوردی).

[٣] مرّ الحکم فیه، وهذا مثله. (الجواهری).

[٤] مرّ ما هو المختار فیه، وهذا مثله. (السیستانی).

[٥] لا دلیل علی نحو الإطلاق یدلّ علی وجوب إطاعة الوالدین، وکذا علی حرمة مخالفتهما. (تقی القمّی).

[٦] فی بعض ما ذکره مثالاً لکون نفسه حراماً مناقشة، وإن لا یبعد أن یکون الحکم کما ذکره. (الخمینی).

[٧] عَدُّه بإطلاقه من سفر المعصیة لا یخلو من الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی)

* الأحوط فیما لو عصت، لکن لم یعدّ سفرها نشوزاً أن تجمع بین القصر والتمام، وکذلک فی سفر الولد لو عصی ولم یعدَّ سفره عقوقاً أو إیذاءً. (المیلانی).

* إذا صدق علیه النشوز. (المرعشی).

* فی إطلاقه تأمّل، و کذا فی سفر الولد. (الروحانی).