العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٣ - فِیما لو کانت الغاِیة المحرّمة فِی أثناء الطرِیق لکن کان السفر إلِیه مستلزماً لقطع مقدار آخر من المسافة

آخر[١] من المسافة[٢] فالظاهر أنّ المجموع[٣] یُعدّ[٤] من سفر[٥] المعصیة[٦]، . . . . . . . . . .

واضحة. (الشاهرودی).

* استلزاماً بنحو التوقّف الوجودی عرفاً، لا لاستلزام الغائی فقط، وإلاّ فالأحوط الجمع. (السبزواری).

[١] إذا کان قطعه مقدّمةً للغایة، وإلاّ فلا أثر له. (الحکیم).

[٢] بحیث کان ما تأخّر عن الغایة وما تقدّم علیها مجموعهما سفراً واحداً یتوقّف علیه حصولها. (المیلانی).

[٣] بل لا یجری علی المقدار الآخر حکم سفر المعصیة. (حسن القمی).

* فیه تأمّل. (الکوه کَمَری).

* حیث کانت هناک مقدّمیّة، وإلاّ فالمنع. (المرعشی).

[٤] بل الظاهر خلافه، فلا یجری علیه حکم سفر المعصیة. (الخوئی).

[٥] إطلاقه محلّ تأمّل، بل قد یُعدّ سفراً مستقلاًّ عند العرف فیقصّر فیه. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٦] عَدُّ ذلک المقدار من سفر المعصیة بعید، والأحوط الجمع فی المقدار المذکور. (الحائری).

* فیه تأمّل، والأحوط الجمع فی المقدار المذکور. (الإصطهباناتی).

* الظاهر أنّ قطع ذلک المقدار الذی بعد الغایة أیضاً یکون من مقدّمات الوصول إلی الغایة فی الفرض المذکور فی المتن، فیکون حاله حال القطعة التی قبل الغایة فی التوصّل به إلی الغایة المحرّمة. (البجنوردی).

* إنّما یُعدّ من سفر المعصیة إذا کان قطعه یُعدّ مقدّمةً للغایة المحرّمة بحیث تکون المعصیة غایةً له، کما هی غایة أصل السفر. (زین الدین).

* إذا کان من قصده من الأوّل أن یقطع مقداراً من المسافة الذی تکون الغایة المحرّمة فی أثنائه الأظهر تعیّن القصر، وإلاّ فیلحق کلّ قطعة منه حکمها، فیتمّ