العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٠ - المواضع التِی لا ِیُعتنِی بالشکّ فِیها

فصل

فی الشکوک الّتی لا اعتبار بها ولا یُلتفت إلیها

وهی فی مواضع:

الأوّل: الشکّ بعد تجاوز المحلّ، وقد مرّ[١] تفصیله.

الثانی: الشکّ بعد الوقت، سواء کان فی الشروط أو الأفعال أو الرکعات أو فی أصل الإتیان، وقد مرّ الکلام فیه أیضاً.

الثالث: الشکّ بعد السلام الواجب، وهو إحدی الصیغتین[٢] الأخیرتین[٣]، سواء کان فی الشرائط أو الأفعال أو الرکعات فی الرباعیّة أو غیرها، بشرط أن یکون أحد طرفَی الشکّ الصحّة، فلو شکّ فی أنّه صلّی ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً بنی علی أنّه صلّی أربعاً، وأمّا لو شکّ بین الاثنتین والخمس أو الثلاث والخمس بطلت[٤]؛ لأنّها: إمّا ناقصة[٥] رکعة، أو زائدة[٦]، نعم، لو شکّ فی المغرب بین الثلاث والخمس، أو فی الصبح بین

[١] مرّ الکلام حول الفرع فی المسألة العاشرة من فصل الشکّ. (تقی القمّی)

[٢] فی صورة الاکتفاء بها. (حسین القمی).

* فی المکتفی بإحداهما، أمّا مَن عادته الجمع بینهما فیحتاط ما لم یأتِ بالثانیة. (مهدی الشیرازی).

[٣] تقدّم أنّ الأحوط عدم ترک الصیغة الثانیة وإن أتی بالاُولی. (السیستانی)

[٤] بل تصحّ مع الإتیان بالناقص، ولا تجب الإعادة علی الأقوی. (الجواهری).

[٥] الأحوط فی الصورتین البناء علی الأقلّ، وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة. (حسین القمّی).

[٦] الظاهر أنّه لا أثر لهذا العلم الإجمالی بمجرّده، والبطلان إنّما هو من جهة کون