العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٦ - الثانِیة والستّون فِیما لو بقِی من الوقت أربع رکعاتٍ للعصر وعلِیه صلاة الاحتِیاط من جهة الشکّ فِی الظهر

فی غیر [١] المحلّ [٢]، و لکنّ الأحوط [٣] مع ذلک [٤] إعادة الصلاة أیضاً.

الثانیة والستّون: لو بقی من الوقت أربع رکعاتٍ للعصر وعلیه صلاة الاحتیاط من جهة الشکّ فی الظهر فلا إشکال[٥] فی مزاحمتها[٦] للعصر[٧] ما دام یبقی لها من الوقت رکعة، بل وکذا[٨] لو کان علیه

[١] بل یرجع إلی الشکّ فی المحلّ، ویلزمه الإتیان بالمشکوک، کما اختاره فی المسألة الخامسة والأربعین. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٢] بل یرجع إلی الشکّ فی المحلّ، ویلزمه الإتیان بالمشکوک، کما اختاره فی المسألة الخامسة والأربعین. (النائینی).

* لکنّ ذلک إذا کانت بحیث تقضی العادة بإتیانها بعد الإتیان بما یشکّ فیه، لا فی مثل المورد. (المیلانی).

* مرّ الکلام فیه فی المسألة السابعة عشرة. (الخمینی).

[٣] لا یُترک. (تقی القمّی).

[٤] لا یُترک الاحتیاط، إلاّ إذا کان المشکوک فیه من قبیل القراءة؛ فإنّه یأتی به بقصد القربة المطلقة، ولا یجب علیه إعادة الصلاة. (الحائری).

* لا یُترک. (المیلانی).

[٥] فیه إشکال. (أحمد الخونساری).

* لابدّ من التفصیل بین صلاة الفجر وغیرها؛ إذ قاعدة «مَن أدرکَ» مخصوصة بها. (تقی القمّی).

[٦] فی مزاحمتها للعصر إشکال، وهکذا فی القضاء وسجدتَی السهو، ولکنّه ضعیف جدّاً، واللّه العالم. (آقا ضیاء).

* لمکان المتمّمیّة والجابریّة للظهر. (المرعشی).

[٧] مزاحمة صلاة الاحتیاط لصاحبة الوقت لا تخلو من الإشکال. (الرفیعی).

[٨] لو قیل بفوریّة وجوبهما ومدخلیّتهما فی صحّة الظهر، وأمّا فی غیر هذه الصورة فالتخییر إن لم یحتمل أهمّیّة العصر، وإلاّ فالمتعیّن تقدیم العصر. (المرعشی).