العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٥ - السادسة فِیما إذا شکّ فِی العشاء بِین الثلاث والأربع وتذکّر أنّه سها عن المغرب

هذا هو الاحتیاط التامّ، حتّی علی القول بجواز قطع الصلاة ورفع الید عنها اختیاراً؛ لاحتمال انقلاب التکلیف من الاحتمال إلی الانفصال. (الشاهرودی).

* الحکم بصحّتها لاسیّما بعد الدخول فی الرکوع لا یخلو من قوّة، لکنّ الاحتیاط بما ذکره لا یُترک. (المیلانی).

* لایبعد الصحّة، وإن کان الأولی مراعاة الاحتیاط المذکورفی المتن. (البجنوردی).

* لفوات الترتیب اللازم مراعاته عند التذکّر، ولا یمکن العدول بها إلی المغرب؛ للشکّ المبطل لها. (الشریعتمداری).

* لاعتبار الترتیب بین المغرب والعشاء، والمفروض عدم إحراز الدخول فی الرابعة حتّی یقال بعدم شمول أدلّة الترتیب للمورد بعد کون مساقها اعتبار الترتیب بین المجموع والمجموع؛ وذلک لاحتمال کون ما بیده الثالثة، وشمول أدلّة العدول المحقّق لحفظ الترتیب بین الصلاتین، ولا یمکن العدول؛ لاحتمال کون ما بیده الرابعة، فلا مصحّح فی البین، وأمّا استصحاب عدم الرابعة فهو محکوم بأدلّة البناء علی الأکثر . ولکن یمکن أن یقال: بأنّ الشکّ بین الثلاث والأربع فی الرباعیّات مطلقاً محکوم بحکم الشارع بالبناء علی الأربع، والمفروض أنّه قصد العشاء وهی من الرباعیات، ولیس لسان أدلّة الترتیب بین الصلاتین تفید[أ] الأمر باللاحقة بإتیان السابقة، فلیس فی البین إلاّ أدلّة الترتیب المفروض اختصاصها بالتذکّر، ولیس المورد بعد حکم الشارع بالبناء علی الأربع من موارد العدول کی یمکن الاحتفاظ علی الترتیب ببرکته، فالأظهر الصحّة وإن کان الأحوط الإتمام ثمّ إعادة الصلاتین. (الفانی).

* الجزم بالبطلان مشکل، فلا یُترک الاحتیاط المذکور. (السبزواری).

* للصحّة وجه قویّ فیتمّها عشاءً ویأتی بالاحتیاط، ثم یأتی بالمغرب، ولکنّ الأحوط إعادة العشاء بعد ذلک. (زین الدین).

[أ] کذا فی الأصل ویحتمل (تقیید).