العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٧ - حکم الصوم فِیما ذُکِر حکم الصلاة، فِیبطل مع العلم والعمد، وِیصحّ مع الجهل بأصل الحکم دون الجهل بالخصوصِیّات والموضوع

للسفر ولا لحکمه ومع ذلک أتمّ[١] صلاته ناسیاً[٢] وجب[٣] علیه الإعادة والقضاء.

(مسألة ٤): حکم الصوم[٤] فیما ذکر[٥] حکم الصلاة[٦]، فیبطل[٧] مع العلم والعمد، ویصحّ مع الجهل بأصل الحکم دون الجهل[٨]

[١] بأن ذهل عن عدد الرکعات فصلّی التی بیده أربعاً. (المرعشی).

[٢] الأنسب بالمقام ونظائره أن یعبّر بالسهو، لا النسیان، ولکن بعد تساویهما فی الحکم فالخطب هَیِّن. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* أی جاریاً علی عادته فی التمام، ولا یبعد مساواته لناسی السفر. (کاشف الغطاء).

* الظاهر أنّ مراده من النسیان السهو. (الخوئی).

* لعلّ المراد: غافلاً. (زین الدین).

* أی ساهیاً، ووجوب القضاء فیه ـ لو لم یتنبّه حتّی خرج الوقت ـ مبنیّ علی الاحتیاط. (السیستانی).

* أی ساهیاً. (اللنکرانی).

[٣] علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

[٤] ولکن یجب قضاؤه علی ناسی الحکم والموضوع. (الشریعتمداری).

* إلاّ فی اُمور، منها: وجوب قضائه فی صورة النسیان فی الوقت والتذکّر فی خارجه. (المرعشی).

* إلاّ الناسی فیجب علیه قضاء الصوم. (الآملی).

[٥] فی الجهل، لا فی النسیان؛ فإنّ الناسی یجب علیه القضاء. (الخمینی).

[٦] إلاّ أنّ الناسی یجب علیه قضاء الصوم. (البروجردی).

* إلاّ فی الناسی فیجب علیه القضاء علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).

[٧] وقد ذکرنا آنفاً موارد الصحّة وموارد الاحتیاط، ثمّ الظاهر وجوب القضاء علی الناسی فی الصوم. (محمّد الشیرازی).

[٨] القول بمساواة الجهل بالخصوصیات والجهل بالموضوع للجهل بأصل الحکم أقوی هنا منه بالنسبة إلی الصلاة؛ لإطلاق الأخبار هنا. (کاشف الغطاء).