العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٦ - الحکم فِیما لو کان کلّ من الإمام والمأمومِین شاکّاً اتّحاداً أو اختلافاً أو فِی القدر المشترک

إلی[١] ذلک القدر المشترک؛ لأنّ کلاًّ منهما نافٍ للطرف الآخر من شکّ الآخر[٢]، لکنّ الأحوط[٣] إعادة[٤]

* بل هو الأظهر. (الروحانی).

* هذا الاحتمال وجی فیه و فیما بعده. (السیستانی).

[١] وهو الأقرب. (حسن القمّی).

[٢] الوجه المذکور قویّ، ولکنّ انصراف الأدلّة عنه قریب جداً؛ ولذلک فلا یُترک الاحتیاط فی جمیع فروض المسألة، إلاّ إذا حصل الظنّ فیعمل المکلّف بموجب ظنّه. (زین الدین).

[٣] لولا قصدهم الانفراد وعملهم بمقتضی شکّهم. (آقا ضیاء).

* لا یُترک هذا الاحتیاط مع عدم حصول الظنّ بالقدر المشترک، ولکنّ الاحتیاط بالإعادة فی المثال مختصّ بمن کان شاکّاً بین الثلاث والأربع، وأمّا الشاکّ بین الاثنتین والثلاث بعد إکمال السجدتین ـ الّذی حکمه الأخذ بالثلاث مطلقاً، سواء کان تکلیفه الأخذ بالقدر المشترک، أو کان تکلیفه العمل بقواعد الشکّ ـ فالاحتیاط بالنسبة إلیه بعد البناء علی الثلاث، الّذی هو القدر المشترک، وإتمام الصلاة هو الإتیان بما هو وظیفة الشاکّ بینهما، لا الإعادة، کما مرّ نظیره فی المسألة السابقة. (الإصطهباناتی).

* لا یُترک إلاّ إذا حصل له الظنّ بالقدر المشترک. (البجنوردی).

* لا یُترک. (الآملی).

* بل الأحوط الإعادة فی الشاکّ بین الثلاث والأربع، حیث أنّه یبنی علی الأقلّ، وأمّا الشاکّ الآخر الذی یبنی علی الأکثر فمقتضی الاحتیاط فیه الإتیان بصلاة الاحتیاط. (اللنکرانی).

[٤] الاحتیاط مختصّ فی المثال بالشاکّ بین الثلاث والأربع دون الشاکّ بین الاثنتین والثلاث بعد الإتیان بصلاة الاحتیاط. (محمّد تقی الخونساری، الأراکی).

* هذا الاحتیاط لا یُترک إذا لم یحصل الظنّ بالقدر المشترک، وکان حکم الشکّ مخالفاً للرجوع إلیه، کالشاکّ منهما بین الثلاث والأربع فی المثال، وأمّا لو کان