العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٤ - المراد بالوطن المکان الذِی اتّخذه مسکناً ومقرّاً له دائماً، بلداً کان أو قرِیةً،

بلداً کان أو قریةً أو غیرهما، سواء کان مسکناً لأبیه

* الأقوی عدم اعتبار قصد الدوام حتّی فیما استجدّه ما لم یکن مؤقّتاً بحیث یمنع عن صدق کونه مقرّاً له غیر مسافر فیه. (المیلانی)

* هذا فی الوطن الاتّخاذی فی أوّل الأمر، وأمّا الوطن الأصلی فالظاهر عدم اعتبار العزم علی ذلک، بل یترتّب علیه أحکام الوطن ما لم یعرض عنه وإن کان متردّداً فی البقاء فیه. (البجنوردی).

* لا یعتبر الالتفات إلی الدوام والعزم علیه فی صدقه فی الأصلی، نعم، فی المستجَدّ منه یضرّ التوقیت. (أحمد الخونساری).

* لا یعتبر قصد الدوام فی الأصلی، نعم، لا یبعد اعتباره فی المستجدّ منه. (الشریعتمداری).

* فی اعتبار الدوام منع، بل المعتبر صدق الوطن عرفاً. (الفانی).

* وهو المعبّر عنه بالوطن العرفی والأصلی فی مقابل المستجَدّ، والأظهر أنّه لا یعتبر فی هذا شیء من الالتفات والعزم علی الإقامة، سیّما الدائمة منها، ولا الملک، ولا الاستیطان ستّة أشهر، بل المعیار فیه ما کان بنظر العرف وطن أبویه بحیث لا یقال عندهم له: المسافر، بل یُطلق علیه: الحاضر، ولا یزول بصرف قصد الإعراض زواله بالإعراض عملاً وخارجاً، هذا فی الأصلی، وأمّا فی المستجَدّ فبانتفاء بعض تلک القیود یزول. (المرعشی).

* لا یعتبر الدوام فیه، بل یعتبر أن لا یصدق علی المقیم فیه عنوان المسافر عرفاً. (الخوئی).

* لا یبعد عدم اعتبار قصد الدوام خصوصاً فی الأصلی، نعم، یضرّ التوقیت فی المستجَدّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* فی اعتبار الدوام منع، وسیأتی منه رحمه الله الإشکال فی المسألة (٧)، نعم، یضرّ بعض أقسام التوقیت، والظاهر أنّ اعتبار الاتّحاد فی الوطن لا دلیل علیه، بل المناط صدق کونه الأصلی عرفاً، اتّحد أو تعدّد. (السبزواری).

* الصدق عرفاً لا یتوقّف علی قصد الدوام. (محمّد الشیرازی).