العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٦ - حکم ما لو کانت غاِیة السفر ملفّقة من الطاعة والمعصِیة

التمام[١]، سواء کان داعی الطاعة أیضاً مستقلاًّ[٢] أم تبعاً، وأمّا إذا کان داعی الطاعة مستقلاًّ وداعی المعصیة تبعاً[٣] أو کان بالاشتراک ففی المسألة وجوه[٤]،

[١] الأقوی القصر فی الصورة الاُولی، والتمام فی الثانیة. (کاشف الغطاء).

[٢] بمعنی أنّه لولاه لکان داعیاً بنحو الاستقلال. (الشاهرودی).

* لکنّه فرض غیر واقع؛ لعدم تحقّق داعیَین مستقلَّین فی عرض واحد بحیث یکون کلّ واحد منهما علّة تامّة مستقلّة فعلاً، نعم، یصحّ بنحو التبادل بحیث لو لم یکن أحدهما لکفی الآخر فی الداعویة، ولعلّه المراد هنا. (السبزواری).

[٣] إن کان المراد بالداعی التبعی ما لا مدخلیة له فی السفر أصلا فالظاهر وجوب القصر. (عبدالهادی الشیرازی).

* بحیث لا مدخلیّة له عند العرف فی تحقّق السفر، ولا استناد إلیه. (المرعشی).

[٤] لو استند السفر إلی أحدهما لحقه حکمه، ولو استند إلیهما فالأظهر التمام مطلقاً، والأحوط الجمع. (النائینی).

* الملاک استناد السفر إلی أحدهما، ولو استند إلیهما فالأظهر التمام. (صدر الدین الصدر).

* المعیار هو الاستناد، فإن کان السفر مستنداً إلی الطاعة قصّر، وإن کان مستنداً إلی المعصیة أتمّ، وإن کان مشترکاً بین الطاعة والمعصیة أقواه التمام، والأحوط الجمع بین القصر والتمام. (الشاهرودی).

* الأقوی أنّه إن استند السفر إلی حدّ الأمرین فله حکمه، وإن استند إلیهما فالأظهر التمام. (الرفیعی).

* أمّا فی الصورة الثانیة ـ أی الاشتراک ـ فالأقوی هو التمام، وأمّا الصورة الاُولی ـ أی صورة تبعیّة داعی المعصیة ـ فإن کان السفر مستنداً إلی کلیهما فالأمر أیضاً کذلک، وإلاّ إن کان مستنداً إلی داعی الطاعة ولا مدخلیّة لداعی المعصیة أصلاً فالأقوی وجوب القصر. (البجنوردی).