العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٥ - عدم جواز الاعتناء بالشکّ ، وعدم جواز الرجوع إلِی المشکوک لو کان رکناً

(مسألة ٣): إذا لم یلتفت إلی شکّه وظهر بعد ذلک خلاف ما بنی علیه، وأنّ مع الشکّ فی الفعل الذی بنی علی وقوعه لم یکن واقعاً، أو إنّما بنی علی عدم وقوعه کان واقعاً یعمل بمقتضی ما ظهر، فإن کان تارکاً لرکنٍ بطلت صلاته[١]، وإن کان تارکاً لغیر رکنٍ مع فوت محلِّ تدارکه وجب علیه القضاء[٢] فیما فیه القضاء، وسجدتا السهو فیما فیه ذلک، وإن بنیعلی عدم الزیادة فبان أنّه زاد یعمل بمقتضاه من البطلان أو غیره من سجود السهو.

(مسألة ٤): لا یجوز[٣] له الاعتناء بشکّه، فلو شکّ فی أنّه رکع أوْ لا، لا یجوز له أن یرکع، وإلاّ بطلت الصلاة[٤]، نعم، فی الشکِّ فی القراءة أو

* فی الشبهة المصداقیة، وأمّا فی المفهومیة فیرجع إلی أحکام الشکّ. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* هذا کلّه فی الشبهة الموضوعیّة، وأمّا المفهومیّة فلا بدّ فیها من العمل بوظیفة الشکّ. (السبزواری).

* هذا إذا کان شکّه فی کلا الفرضین بنحو الشبهة الموضوعیة، وأمّا إذا کان بنحو الشبهة المفهومیة فیجب علیه إجراء أحکام الشکّ؛ لعدم إحراز کون الاعتناء به إطاعةً للشیطان. (زین الدین).

* إذا لم یکن الشکّ من جهة الشبهة المفهومیة. (السیستانی).

[١] مع فوت محلّ تدارُکِهِ، وإلاّ تدارَکَهُ وصحّت قطعاً. (آل یاسین).

[٢] علی الأحوط فیه وفیما بعده ممّا کانت النقیصة والزیادة غیر مستندة إلی السهو، کما مرّ فی نظائره. (آل یاسین).

[٣] تکلیفاً ووضعاً، فلو أتی به فقد فعل محرّماً وبطلت صلاته. (الفانی).

[٤] بل الصحّة لا تخلو من قوّة، والإعادة أحوط. (الجواهری).

* علی الأحوط. (السیستانی).