العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٦ - فِیما لو اعتقد الوصول إلِی الحدّ فصلِّی قصراً، ثمّ بان أنّه لم ِیَصِلْ إلِیه

وکذا[١] فی العود إذا صلّی تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت

* لا وجه لتعیین التمام، بل تجب الإعادة علی حسب حاله حین العمل، والقضاء علی ما فاتته، وکذا فی الفروع الآتیة. (محمّد رضا الگلپایگانی).

* بل وجبت الإعادة أو القضاء علی حسب حاله تماماً، أو قصراً، وکذا فی الفرع التالی. (محمّد الشیرازی).

* أو قصراً علی حسب تکلیفه حال الإعادة وحال الفوت، وکذا فی الصور التالیة. (حسن القمّی).

* تجب علیه الإعادة، أو القضاء بحسب تکلیفه الفعلی، فإذا استبان له أنّه صلّی قصراً قبل حدّ الترخّص أعادها تماماً إن کان لم یصل بَعْدُ، وأعادها قصراً إن کان قد بلغه، وکذا فی القضاء بلحاظ الفوت، ومثله الفروع التالیة. (زین الدین).

* إذا کانت الإعادة فی محلّ انکشاف الخلاف والقضاء خارج الوقت مع خروجه قبل أن یصل إلی حدّ الترخّص، وبذلک یظهر الحال فی بقیة المسألة. (الروحانی).

* بل یراعی فی الإعادة حاله حین العمل، وفی القضاء وظیفته حال الفوت، وکذا الأمر فی عکسه إذا انکشف الخلاف فی الوقت، ولا قضاء لو انکشف خارجه، هذا فی الذهاب، ومثله الحال فی الإیاب علی القول باعتبار حدّ الترخّص فیه، وأمّا علی المختار من عدم اعتباره فلا محلّ لهذا الفرع. (السیستانی).

* المناط فی الأداء قصراً أو تماماً حاله الفعلی، وفی القضاء ملاحظة ما فات منه، وکذا فی الفروع الآتیة. (اللنکرانی).

[١] لعلّ مراده قدس سره فیما إذا لم یصل بَعدُ إلی حدّ الترخّص، وإلاّ إذا انکشف الخلاف وقد تجاوز عن حدّ الترخّص یعید قصراً، وفی القضاء یُراعی حال الفوت، فإذا فاتت الصلاة قبل التجاوز عن حدّ الترخّص یجب القضاء تماماً، وأمّا إذا فاتت بعد التجاوز عن محلّ الترخّص یجب القضاء قصراً، وهذا التفصیل یجری بتمامه فی جمیع فروع المسألة، فتجب الإعادة بحسب حاله الفعلی، والقضاء بحسب حال فوت الصلاة. (الشاهرودی).