العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٦ - الحکم فِیما لو کان حِین الشروع فِی السفر أو أثنائه قاصداً الإقامة أو متردّداً فِی ذلک وعدل عن تردِیده

مقتضٍ[١] لذلک[٢] فی الأثناء لم ینافِ عزمه علی المسافة[٣] فیقصّر، نظیر ما إذا کان عازماً علی المسافة، إلاّ أنّه لو عرض فی الأثناء مانع من لصٍّ أو عدوٍّ أو مرضٍ أو نحو ذلک یرجع، ویحتمل عروض ذلک فإنّه لا یضرّ بعزمه وقصده.

(مسألة ٢٥): لو کان حین الشروع فی السفر أو فی أثنائه[٤] قاصداً للإقامة أو المرور علی الوطن قبل بلوغ الثمانیة، لکن عدل بعد ذلک عن قصده، أو کان متردّداً فی ذلک وعدل عن تردیده إلی الجزم بعدم الأمرین: فإن کان ما بقی بعد العدول مسافة فی نفسه أو مع التلفیق بضمّ الإیاب قصّر، وإلاّ فلا، فلو کان ما بقی بعد العدول إلی المقصد أربع فراسخ وکان عازماً علی العود ولو لغیر یومه[٥] قصّر فی الذهاب والمقصد

[١] علی وجهٍ لا ینافی الوثوق. (محمّد تقی الخونساری).

* احتمالاً غیر معتنٍ به لدی العقلاء. (محمد الشیرازی).

* احتمالاً غیر عقلائیّ غیر المنافی للوثوق، وإلاّ فیُتمّ. (الروحانی).

[٢] بمعنی أنّه یحتمل عروض ما یمنعه من العمل بعزمه بحیث یضطرّ إلی أحدهما، وإلاّ فالإتمام هو المتعیّن. (البروجردی).

* یعنی احتمالاً ضعیفاً لا یوجب له التردّد فی قصده. (زین الدین).

[٣] فیه نظر، إلاّ إذا کان المحتمل ممّا یطمئنّ بعدم عروضه. (المیلانی).

* بل ینافیه إذا کان الاحتمال عقلائیاً. (الخوئی).

[٤] سیأتی حکم الأثناء فی المسألة التالیة مستقلاًّ، فلا وجه لذکره هنا. (السبزواری).

* الظاهر أنّ کلمة «أو فی أثنائه» سهو من أقلام النُسّاخ؛ فإنّ هذا الفرض داخل فی المسألة الآتیة وقد تردّد قدس سره فی الحکم فیها. (زین الدین).

[٥] قد مرّ الاحتیاط فیه. (الإصطهباناتی، المرعشی).