العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٩ - السادسة والأربعون الحکم فِیما إذا شکّ بِین الثلاث والأربع مثلاً وبعد السلام قبل صلاة الاحتِیاط علم أنّها کانت أربعاً، ثمّ عاد شکّه

بالنسبة إلی المشکوک حکم الشکّ بعد تجاوز المحلّ؟[١] وجهان، أوجههما الأوّل[٢]، والأحوط[٣] إعادة الصلاة[٤] أیضاً[٥].

السادسة والأربعون: إذا شکّ بین الثلاث والأربع مثلاً، وبعد

(محمّد رضا الگلپایگانی).

* التعلیل ببقاء محلّ المشکوک أولی؛ لأنّ ما وجب رفع الید عنه بحکم العدم. (السبزواری).

* بل لِما تقدّم من عدم تحقّق التجاوز بالقیام أو التشهّد المعلوم الزیادة، فالأقوی الأوّل بلا حاجة إلی الاحتیاط. (حسن القمّی).

[١] لا مجال لجریان قاعدة التجاوز؛ لِلَغویّة القیام والتشهّد المفروضین الّذین یتحقّق بهما التجاوز، فیأتی بالمشکوک ولا یحتاج إلی إعادة الصلاة. (البجنوردی).

[٢] بل الثانی أوجه. (الجواهری).

* بل الثانی، وإن کان الأحوط إعادة الصلاة. (عبدالهادی الشیرازی).

* بل الأوجه الثانی. (الخمینی).

* لعدم جریان التجاوز؛ إذ المراد بالغیر: المعیار فی تلک القاعدة هو الغیر الشرعی الّذی لم یُلْغِهِ الشارع، والقیام والتشهّد فیما نحن فیه ممّا حکم بإلغائهما فلیسا مصداقین للغیر، فلا مسرح لجریان التجاوز، فیجب تدارک السجدة ولا ملزم للإعادة. (المرعشی).

* لا لِما ذکر؛ بل لأنّ التشهّد أو القیام وقع فی غیر محلّه، فالشکّ فی إتیان السجدة الاُولی شکّ فی محلّه، فیجب علیه الإتیان بها أیضاً، ولا حاجة معه إلی إعادة الصلاة. (الخوئی).

[٣] لا بأس بترکه. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* لا تجب إعادة الصلاة. (زین الدین).

* لا یُترک. (تقی القمّی).

[٤] لا یُترک. (الحائری، المیلانی).

[٥] لا حاجة إلیها. (الفانی).