العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٩ - لا ِیبعد کون الولد تابعاً لأبوِیه أو أحدهما فِی الوطن ما لم ِیُعرِض بعد بلوغه عن مقرّهما

قریتین من قصده السکنی فیهما أبداً[١] فی کلٍّ منهما مقداراً من السنة، بأن تکون له زوجتان[٢] مثلاً کلّ واحدة فی بلدة، یکون عند کلِّ واحدة ستّة أشهر[٣] أو بالاختلاف[٤]، بل یمکن الثلاثة[٥] أیضاً[٦]، بل لا یبعد الأزید[٧] أیضاً.

(مسألة ٣): لا یبعد أن یکون الولد[٨] تابعاً[٩] . . . .

[١] یکفی قصد السکنی من غیر توقیت. (المیلانی).

* بل لا مؤقّتاً. (الفانی).

* لا یشترط قصده أبداً، بل یکفی قصد السکنی من غیر توقیت. (حسن القمّی).

* قد مرّ عدم اعتباره. (مفتی الشیعة).

* قد عرفت عدم اعتبار التأبید. (السیستانی).

[٢] بل یمکن اتّخاذ وطنَین، أحدهما للإقامة، وثانیهما للتجارة وإن لم یبقَ فی اللیالی فیها. (الآملی).

[٣] أو نحو ذلک، وما عدا هذه الصورة لا یخلو من إشکال. (آل یاسین).

[٤] الأحوط الاقتصار فی تعدّد الوطن علی الستّة أشهر دون ما کان أقلّ منها. (المیلانی)

[٥] لا یخلو من إشکال، والأزید أشدّ إشکالاً. (اللنکرانی).

[٦] لا یخلو من الإشکال. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

* فیه نظر وإشکال. (الروحانی).

[٧] مشکل. (الخمینی).

* إلی حدٍّ یخرج عن صدق الوطن. (المرعشی).

[٨] الولد والزوجة والخادم تابعون ما لم یُعرِضوا عن الوطن، ولا فرق فی ذلک بین ما قبل البلوغ وما بعده، فإذا کان الصبیّ ممیّزاً وأعرض عن الوطن فحکمه حکم غیره، ومنه ظهر أنّ البالغ فی الوطن المستجَدّ قصده للتَبَعیّة قصد للتوطّن. (الفانی).

[٩] المعیار التبعیّة العرفیّة، وهی لا تدور مدار البلوغ والبنوّة والزوجیّة والملک، بل