العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨ - الحکم فِیما لو تبِیّن نقصان الصلاة فِی أثناء صلاة الاحتِیاط

(مسألة ١٠): إذا تبیّن نقصان الصلاة[١] فی أثناء صلاة الاحتیاط: فإمّا أن یکون ما بیده من صلاة الاحتیاط موافقاً[٢] لِما نقص من الصلاة فی الکمّ والکیف، کما فی الشکّ بین الثلاث والأربع إذا اشتغل برکعةٍ قائماً وتذکّر فی أثنائها کون صلاته ثلاثاً.

وإمّا أن یکون مخالفاً له فی الکمّ والکیف، کما إذا اشتغل فی الفرض المذکور برکعتین جالساً فتذکّر کونها ثلاثاً.

وإمّا أن یکون موافقاً له فی الکیف دون الکمّ، کما فی الشکّ بین الاثنتین والثلاث والأربع إذا تذکّر کون صلاته ثلاثاً فی أثناء الاشتغال برکعتین قائماً.

وإمّا أن یکون بالعکس، کما إذا اشتغل فی الشکّ المفروض برکعتین جالساً بناءً علی جواز تقدیمهما، وتذکّر کون صلاته رکعتین فیحتمل[٣]

[١] مقتضی القاعدة أنّه لو کان النقص المعلوم مطابقاً لصلاة الاحتیاط کمّاً وکیفاً أتمّ الاحتیاط، وفی غیر هذا یرجع إلی حکم تذکّر النقص من إتمام أصل الصلاة لو لم یأتِ بالمنافی، والأحوط ما ذکره الماتن قدس سره فی الجمیع. (الرفیعی).

[٢] بل لو کان مخالفاً فی الکمِّ والکیفِ، کالرکعة من قیام أو الرکعتین من جلوس؛ للشکّ بین الاثنتین والثلاث إذا اختار الرکعتین من جلوس. (صدر الدین الصدر).

[٣] وهو الأوجه؛ للتشکیک فی شمول دلیل الجابر[أ] صورة الالتفات حال صلاته بنقص المأتیّ، وتوهّم استصحاب الجواز الحاکم باکتفائه مدفوع باستصحاب عدمه بنحو التعلیق فی ظرف العلم به قبل دخوله فی الصلاة الّذی هو حاکم علی الأوّل؛ لحکومة کلّ أصلٍ تعلیقیٍّ علی التنجیزیّ منه. (آقاضیاء).

[أ] وسائل الشیعة: الباب (٨) من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، ح٣.