العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٣ - فِیما لو شکّ فِی مقدار المسافة شرعاً

السؤال[١] لتحصیل البیّنة، أو الشیاع المفید للعلم[٢]، إلاّ إذا کان مستلزماً للحرج.

(مسألة ٦): إذا تعارضت[٣] البیّنتان[٤] فالأقوی سقوطهما[٥] ووجوب[٦] التمام[٧]، وإن کان الأحوط الجمع.

(مسألة ٧): إذا شکّ فی مقدار المسافة شرعاً[٨] وجب علیه[٩]

أزید من السؤال، فالأحوط وجوب السؤال. (الآملی).

* لا یجب الفحص علی الأقوی إلاّ إذا کانت مقدّمات حصول العلم ظاهرة تحتاج إلی تنبیه، لا إلی فحص. (زین الدین).

* بل الأقوی عدم الوجوب، نعم، هو أحوط. (الروحانی).

* بل الأقوی عدم وجوبه، نعم، هو أحوط. (السیستانی).

[١] الأقوی عدم وجوب الاختبار، وأمّا السؤال فهو الأحوط مع تیسّره. (المیلانی).

[٢] أو الاطمئنان. (المرعشی).

[٣] مع کونهما مستندتین إلی العلم والحسّ، لا الأصل، وإلاّ ففیه إشکال. (الخمینی).

[٤] أو ما بحکمهما. (مفتی الشیعة).

[٥] لو کان مستندهما من نوعٍ واحدٍ کالحسّ والعلم، وإلاّ فما کان مستنده طریقاً من الطرق مقدّم علی ما کان مستنده الأصل. (المرعشی).

* إذا استندتا معاً إلی العلم، وأمّا إذا استندت إحداهما إلی العلم والأُخری إلی الأصل قُدِّمت الاُولی علی الثانیة. (زین الدین).

[٦] بل الأحوط. (الفیروزآبادی).

[٧] لا إشکال فی کفایة التمام ظاهراً، وإن کان فی سقوطهما إشکال حُقّق فی محلّه. (عبداللّه الشیرازی).

[٨] بنحو الشبهة الحکمیّة. (زین الدین).

[٩] مع کون الشبهة حکمیّة ولزوم الفحص فی تلک الشبهة من الواضحات، ولکنّه من وظائف المجتهد. (المرعشی).