العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٨ - فِی إمکان تعدّد الوطن العرفِی

مرّ علیه مادام[١] بقاء ملکه فیه، لکنّ الأقوی عدم جریان حکم الوطن علیه بعد الإعراض، فالوطن الشرعیّ غیر ثابت، وإن کان الأحوط الجمع[٢] بین إجراء حکم الوطن وغیره علیه، فیجمع فیه بین القصر والتمام إذا مرّ علیه ، ولم ینوِ إقامة عشرة أیّام، بل الأحوط الجمع إذا کان له نخلة أو نحوها ممّا هو غیر قابل للسکنی وبقی فیه بقصد التوطّن ستّة أشهر، بل وکذا إذا لم یکن سکناه بقصد التوطّن بل بقصد التجارة[٣] مثلاً[٤].

(مسألة ٢): قد عرفت عدم ثبوت الوطن[٥] الشرعیّ[٦]، وأنّه منحصر فی العرفیّ.

فنقول: یمکن تعدّد الوطن العرفیّ، بأن یکون له منزلان فی بَلَدَینْ أو

فی منزل مملوک له ستّة أشهر، وبعد تحقّق الموضوع بهذه الکیفیة یجب علیه التمام کلّما دخل ذلک المکان. (تقی القمّی).

[١] لا یشترط فی وجوب التمام بقاء الملک. (تقی القمّی).

[٢] هذا الاحتیاط لا یُترک. (جمال الدین الگلپایگانی)

* لا یُترک. (مهدی الشیرازی).

* هذا الاحتیاط وما بعده لا بأس بترکهما. (محمّد الشیرازی).

[٣] بل الأقوی حکم الوطن الحقیقیّ علی مثله؛ لقوّة ثبوت الوطن الشرعی أیضاً. ولقد تعرّضنا فی کتاب «الصلاة» دفع جمیع شبهاته، فراجع[أ] إلیها. (آقا ضیاء).

[٤] إجراء حکم الوطن علیه لا یخلو من قوّة. (الرفیعی).

[٥] بل عرفت أنّ الوطن الشرعیّ مقابل الوطن العرفیّ بمقتضی النصّ. (تقی القمّی).

[٦] بالمعنی الذی کان مشهوراً، لا بمعنی اعتبار ستّة أشهر فی الوطن الاتّخاذیّ العرفی. (الشاهرودی).

[أ] شرح تبصرة المتعلّمین للمؤلّف: ٢/٢٦٧.