العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣ - الحکم فِیما لو تبِیّن نقصان الصلاة فِی أثناء صلاة الاحتِیاط

الاحتیاط[١]، ثمّ إعادة الصلاة[٢].

نعم، إذا تذکّر النقص بین صلاتَی الاحتیاط فی صورة تعدّدها مع فرض کون ما أتی به موافقاً لما نقص فی الکمّ والکیف لا یبعد[٣] الاکتفاء[٤]

[١] الظاهر کفایة إتمام ما نقص وإعادة الصلاة فی الاحتیاط، وصلاة الاحتیاط مخصوصة بالشاکِّ وهو متیقّن بالفرض. (محمّد رضا الگلپایگانی).

[٢] الاکتفاء بإتمام صلاة الاحتیاط فی الشِقِّ الأوّل هو الأقوی. (مهدی الشیرازی).

[٣] بل الأقوی الاکتفاء. (الفانی).

* بل لا إشکال فیه. (الخمینی).

* بل هو الأقرب. (المرعشی).

* وهو الأقوی. (زین الدین).

* بل لا مجال لاحتمال خلافه. (اللنکرانی).

[٤] لا إشکال فی جواز الاکتفاء بما أتی به فی هذه الصورة، أی بعد الفراغ من صلاة الاحتیاط، کما أنّ الظاهر صحّة الصلاة لو تبیّن النقص فی أثناء الإتیان بالاحتیاط الواجب فیما لو کان النقص المبیّن أحد طرفَی الشکّ وکانت صلاة الاحتیاط مطابقة له کمّاً وکیفاً، وأمّا فی غیر هاتین الصورتین فلا یُترک الاحتیاط المذکور فی المتن. والحاصل: أنّ حصول العلم بالنقص لایخلو: إمّا أن یکون قبل الشروع فی صلاة الاحتیاط، وإمّا بعدها، وإمّا فی أثنائها. فعلی الأوّل فلا إشکال فی محکومیّته بحکم تذکّر النقص بعد السلام؛ لإطلاق دلیل تذکّر النقص لمثله، فلا موجب لقصره بصورة اعتقاد تمامیّة الصلاة ثمّ تذکّر النقص بعد السلام، وعلی الثانی لا إشکال فی شمول أدلّة الجبر وعدم المجال لدلیل تذکّر النقص، وعلی الثالث فلا محیص من الاحتیاط المذکور فی المتن ؛ لعدم إطلاقٍ فی کلٍّ من دلیل الجابر ودلیل تذکّر النقص، کما هو قضیّة الشکّ فی شمول دلیل الجابر ودلیل تذکّر النقص لمثله. (الشاهرودی).