العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٧ - فِیما إذا کان سفره مباحاً لکن ِیقصد الغاِیة المحرَّمة فِی حواشِی الطرِیق فِیخرج عنه لمحرَّمٍ وِیرجع إلِیه

والأحوط[١] الجمع[٢].

(مسألة ٤٠): إذا کان سفره مباحاً لکن یقصد الغایة المحرَّمة فی حواشی الجادّة، فیخرج عنها لمحرّم ویرجع إلی الجادّة: فإن کان السفر لهذا الغرض کان محرّماً[٣] موجباً للتمام، وإن لم یکن لذلک وإنّما یعرض له قصد ذلک[٤] فی الأثناء فما دام

إلی ترک المنذور لا یوجب التمام، ویظهر وجه ذلک بالتأمّل. هذا فی الصلاة، وأمّا فی الصوم فبما أنّه یجوز السفر فیه اختیاراً فلا یکون معصیة. (الخوئی).

* بل یجب القصر وإن کان بقصد التوصّل إلی ترک الواجب. (الروحانی).

* فی کون قصد التوصّل فی المقام موجباً للتمام إشکال، ولا یُترک الاحتیاط بالجمع. (اللنکرانی).

[١] لا یُترک، خصوصاً فی الأخیر، کما أشرنا إلیه. (آقا ضیاء).

[٢] لا یُترک، وإن کان القول بجواز السفر فی مثال نذر الصوم لا یخلو من وجه. (الحکیم).

* لا یُترک. (الرفیعی، أحمد الخونساری).

* مراعاته حسن جدّاً. (الفانی).

* لا یُترک، وإن کان القول بجواز السفر فی مثال نذر الصوم له وجه وجیه؛ لروایة زرارة وغیرها. (الآملی).

[٣] إن کان المراد حرمته حتّی المقدار الذی کان بعد حصول الغایة إلی المقصد فمسلَّم لو کانت الغایة متوقّفة علیه، وإلاّ ففیه إشکال، بل منع، وإن کان المراد حرمة المقدار الذی کان قبل الغایة فالأمر کما أفاده قدس سره من حرمة السفر. (الشاهرودی).

* أی فی المقدار الذی یکون مقدّمةً للغایة المحرّمة. (السیستانی).

[٤] أی یعرض له إرادة الخروج فیخرج، أمّا لو قصد أن یخرج بعد حینٍ لأتمّ وهو علی الجادّة. (المیلانی).