العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٠ - السادس شکّ کلٍّ من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر

المتیقّن[١]، والشاکّ[٢] لا یرجع[٣] إلی . . . . .

[١] بل الشاکّ منهما یرجع إلی الظانّ، والظانّ لا یرجع إلی القاطع. (الحائری).

* فیه إشکال. (حسین القمّی، المرعشی).

* بناءً علی حجّیة الظنّ فی أفعال الصلاة ـ کما هو الأصحّ ـ لا یرجع الظانّ إلی المتیقّن، نعم، الشاکّ یرجع إلی الظانّ، کما یرجع إلی المتیقّن. (کاشف الغطاء).

* عدم الرجوع لایخلو من قوّة. (البروجردی).

* الأقوی عدم رجوعه إلیه. (الحکیم).

* مشکل. (الرفیعی).

* الأقوی أنّه لا یرجع إلیه. (المیلانی).

* لایخلو من إشکال. (أحمد الخونساری).

* الأقوی عدم الرجوع. (الشریعتمداری).

* بل یعمل الظانّ بظنّه. (الخمینی).

* بل الظانّ یعمل بظنّه، والشاکّ یرجع إلیه. (محمد رضا الگلپایگانی).

* فی رجوع الظانّ من الإمام والمأموم إلی المتیقّن إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بأن یعید الصلاة بعد أن یُتمّها علی وفق ظنّه، وکذا رجوع الشاکّ إلی الظانّ، فلا یُترک الاحتیاط بأن یُتمّ الشاکّ صلاته علی وفق ظنّ صاحبه، ثمّ یعیدها إذا کان مقتضی شکّه الإعادة، کما إذا کان شکّه فی الاُولَتَین، وکذلک إذا کان فی الأخیرتین وکان ظنّ صاحبه للأقلّ، کما إذا شکّ بین الثلاث والأربع وکان الإمام ظانّاً بأنّها ثلاث فلا بدّ من إعادة المأموم بعد الإتمام علی وفق ظنّ الإمام، وإذا کان فی الأخیرتین وکان ظنّ صاحبه للأکثر أتمّ صلاته وفق صاحبه، ثمّ جبرها بصلاة الاحتیاط وصحّت صلاته، أمّا الظنّ فی الأفعال فهو فی حکم الشکّ فیرجع الظانّ فیها إلی المتیقّن. (زین الدین).

* بل یرجع. (تقی القمّی).

[٢] فیه إشکال أیضاً. (الآملی).

[٣] والظاهر رجوعه إلیه، لکن لا یُترک مقتضی الاحتیاط. (حسین القمّی).